responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 229

الأول {57}. فإن تعذر صلّی مستلقیا کالمحتضر {58}. و یجب الانحناء للرکوع و السجود بما أمکن {59}، و مع عدم إمکانه یومئ
_____________________________
و قریب منه خبر حماد [1] بناء علی أنّه خبران، و کیف کان یجعل قوله علیه السلام: «یوجه کما یوجه الرجل ..» بیانا لقوله علیه السلام: «کیف قدر صلّی».
و یظهر من الشرائع التخییر بین الجانبین و حکی ذلک عن جمع، و لعله لقصور سند النبویّ، و دلالة موثق عمار، و لکن قصور السند منجبر بالاعتماد علیه، و لا قصور فی دلالة ذیل موثق عمار فی الترتیب، فلا وجه للتخییر مع موافقة قول المشهور لمحبوبیة التیامن علی کلّ حال.
{57} نسب ذلک إلی المشهور أیضا، و الکلام فیه هو الکلام فی الاضطجاع علی الأیمن بلا فرق، فإنّه بعد عدم التمکن من الاضطجاع علی الأیمن یصیر الأیسر من موارد التعیین و التخییر، و قد تقدم فی النبویّ الانتقال إلیه بعد عدم التمکن من الأیمن، و به یقید إطلاق ما ورد من الأخبار فی الباب.
{58} نصّا و إجماعا، و قد تقدم فی النبویّ، و علیه یحمل ما تقدم من نحو خبر الهروی.
{59} لقاعدة المیسور، و ظهور الإجماع، و المراد به حالة الجلوس لا الاضطجاع و الاستلقاء، لعدم دلیل علی لزوم الانحناء فیه، بل مقتضی الأصل عدمه، مع عدم جریان قاعدة المیسور لأنّ الانحناء فیهما مباین للانحناء الرکوعیّ. ثمَّ إنّه إن أمکنه الرکوع و السجود الحقیقی فلا ریب فی الوجوب علیه، لإطلاق دلیل وجوبهما، و إن لم یمکنه ذلک وجب الإتیان بما أمکن من الانحناء، لقاعدة المیسور.

[1] راجع المعتبر صفحة: 170.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست