الأول {57}. فإن تعذر صلّی مستلقیا کالمحتضر {58}. و یجب الانحناء للرکوع و السجود بما أمکن {59}، و مع عدم إمکانه یومئ _____________________________ و
قریب منه خبر حماد [1] بناء علی أنّه خبران، و کیف کان یجعل قوله علیه
السلام: «یوجه کما یوجه الرجل ..» بیانا لقوله علیه السلام: «کیف قدر
صلّی». و یظهر من الشرائع التخییر بین الجانبین و حکی ذلک عن جمع، و
لعله لقصور سند النبویّ، و دلالة موثق عمار، و لکن قصور السند منجبر
بالاعتماد علیه، و لا قصور فی دلالة ذیل موثق عمار فی الترتیب، فلا وجه
للتخییر مع موافقة قول المشهور لمحبوبیة التیامن علی کلّ حال. {57} نسب
ذلک إلی المشهور أیضا، و الکلام فیه هو الکلام فی الاضطجاع علی الأیمن بلا
فرق، فإنّه بعد عدم التمکن من الاضطجاع علی الأیمن یصیر الأیسر من موارد
التعیین و التخییر، و قد تقدم فی النبویّ الانتقال إلیه بعد عدم التمکن من
الأیمن، و به یقید إطلاق ما ورد من الأخبار فی الباب. {58} نصّا و إجماعا، و قد تقدم فی النبویّ، و علیه یحمل ما تقدم من نحو خبر الهروی. {59}
لقاعدة المیسور، و ظهور الإجماع، و المراد به حالة الجلوس لا الاضطجاع و
الاستلقاء، لعدم دلیل علی لزوم الانحناء فیه، بل مقتضی الأصل عدمه، مع عدم
جریان قاعدة المیسور لأنّ الانحناء فیهما مباین للانحناء الرکوعیّ. ثمَّ
إنّه إن أمکنه الرکوع و السجود الحقیقی فلا ریب فی الوجوب علیه، لإطلاق
دلیل وجوبهما، و إن لم یمکنه ذلک وجب الإتیان بما أمکن من الانحناء، لقاعدة
المیسور. [1] راجع المعتبر صفحة: 170.