(مسألة 4): الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة ببدنه، و الأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت {11}. و فی بعض الأخبار {12}: أن یوضع إحداهما تحت إبطه الأیمن، و الأخری بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق و نصفها إلی الفخذ. و فی بعض آخر {13}: یوضع کلتاهما فی جنبه الأیمن. و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره {14}.
_____________________________
{11} و هو المشهور، لصحیح جمیل بن دراج قال علیه السّلام: «توضع واحدة من عند الترقوة إلی ما بلغت ما یلی الجلد، و الأخری فی الأیسر من عند الترقوة إلی ما بلغت من فوق القمیص» [1].
{12} و هو مرسل یونس قال علیه السّلام: «یجعل له واحدة بین رکبتیه:
نصف فیما یلی الساق، و نصف فیما یلی الفخذ، و یجعل الأخری تحت إبطه الأیمن» [2].
{13} و هو صحیح آخر لجمیل بن دراج، و یمکن استظهار کفایة جریدة واحدة منه أیضا. قال: «سألته علیه السّلام عن الجریدة توضع من دون الثیاب أو من فوقها، قال علیه السّلام: فوق القمیص و دون الخاصرة فسألته علیه السّلام من أیّ جانب؟ فقال علیه السّلام: من الجانب الأیمن» [3].
و یمکن إرادة الجنس حتّی لا ینافی التعدد، و لکن المشهور عملوا بصحیحه الأول و علیه المعوّل.
{14} لأنّ المستفاد من النصوص أنّ الأثر مترتب علی کونها مع المیت و إطلاقها یشمل مطلق المعیة بأیّ وجه تحققت و هو المناسب للتسهیل، و المسامحة فی رفع العذاب الذی جرت علیه عادة اللّه تعالی فی عباده، مع أنّه