[ (مسألة 1): لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر]
(مسألة 1): لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر، و الأنثی و
الخنثی و الذکر، و الحر و العبد {10}. نعم، لا یجوز تحنیط المحرم قبل
إتیانه بالطواف کما مرّ. و لا یلحق به التی فی العدة. و لا المعتکف و إن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة {11}.
[ (مسألة 2): لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة]
(مسألة 2): لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة، فیجوز أن یباشره الصبیّ الممیز أیضا {12}.
[ (مسألة 3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی]
(مسألة 3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی {13} _____________________________ {10} کلّ ذلک، للإطلاق، و الاتفاق، و قول الصادق علیه السّلام: «حنوط الرجل و المرأة سواء» [1]. و قد تقدم حکم المحرم فی [المسألة 9] من (فصل کیفیة غسل المیت). {11} لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و لأنّ المحرّم علیهما إنّما هو طیب الأحیاء لا ما یختص بالأموات. {12} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و کذا یحصل لو أثاره الریح علی مواضع تحنیط المیت. {13}
علی المشهور، لإطلاق الأدلة من غیر ما یصلح للتقیید. و أما مرسل ابن أبی
نجران عن الصادق علیه السّلام «أقل ما یجزی من الکافور للمیت مثقال و نصف»
[2]. و خبر الکاهلی عنه علیه السّلام- أیضا- «و القصد من الکافور أربعة
مثاقیل» [3]، و مرفوع ابن هاشم «السنّة فی الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث
أکثره» [4]، و قریب منه غیره، فالکل قاصر عن تقیید المطلقات، لقصور السند، و
إعراض الأصحاب عن استفادة الإیجاب، مع أنّ الاختلاف فی التحدید من
[1] الوسائل باب: 14 من أبواب التکفین حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 3 من أبواب التکفین حدیث: 5. [3] الوسائل باب: 3 من أبواب التکفین حدیث: 3. [4] الوسائل باب: 3 من أبواب التکفین حدیث: 1.