(مسألة 33): یجب التیمم لمسّ کتابة القرآن إن وجب کما أنّه یستحب إذا کان مستحبا {77}، و لکن لا یشرع إذا کان مباحا {78}. نعم، له أن یتیمم لغایة أخری ثمَّ یمسح المسح المباح.

(مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة، فإن کان زائدا علی المتعارف وجب رفعه {79} للتیمم و مسح البشرة، و إن کان علی المتعارف لا یبعد کفایة مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح کلیهما {80}.
_____________________________
لمثل المقام مشکل، بل ممنوع، مضافا إلی الکلام فی اعتبار أصل هذا الإجماع و تقدم بعض الکلام فی [المسألة 1] من (فصل أحکام التیمم).
{77} لثبوت الأمر الغیری بالنسبة إلی التیمم حینئذ، فتثبت داعویة الامتثال فیه بلا فرق بین کون الوجوب و الاستحباب متعلقا بالمسّ فی حال الطهارة أو بمجرد جوازه، لأنّ الجواز لیس لذی المقدمة من حیث الإضافة إلی الشارع، بل من حیث إنّه عنوان فعل المکلّف، فیکون التیمم مقدمة لفعله و هو إما واجب أو مندوب فی المسّ فتکون مقدمیته أیضا کذلک.
{78} لعدم أمر حینئذ بالنسبة إلی التیمم حتّی یصح أن یؤتی به بداعی الأمر، لفرض أنّ الغایة مباحة لا أمر بها. هذا إن لم نقل بأنّه کالوضوء أیضا مندوب نفسیّ عند التمکن من استعمال الماء و إلّا فیصح أن یؤتی به بداعی أمره النفسی و تقدم ما ینفع المقام.
{79} لتنزل الأدلة علی المتعارف و المفروض أنّه زائد علیه، فیجب رفعه.
{80} إن کان الشعر یسیرا و دقیقا جدّا بحیث کان فی رفعه الحرج، فالظاهر إجزاء المسح علیه، لإطلاق الأدلة فی هذا الأمر العام البلوی مع أنّه غالبیّ و إلّا وجب المسح علی البشرة، لظهور الأدلة فی أنّ الممسوح هو البشرة فی غیر