ضیقه بقی تیمم الجمیع {58}. و کذا إذا کان الماء المفروض للغیر و أذن للکلّ فی استعماله {59}. و
أما إن أذن للبعض دون الآخرین بطل تیمم ذلک البعض فقط {60}. کما أنّه إذا
کان الماء المباح کافیا للبعض دون الآخر- لکونه جنبا و لم یکن بقدر الغسل-
لم یبطل تیمم ذلک البعض.[ (مسألة 23): المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماء لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل]
(مسألة 23): المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماء لا یکفی إلّا لواحد
من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل و تیمم بدلا عن الوضوء {61}، و إن لم یکف
إلّا للوضوء فقط توضأ و تیمم بدل الغسل {62}.
[ (مسألة 24): لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل]
(مسألة 24): لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل من _____________________________ نعم،
تصح نسبة بطلان تیمم الجمیع إلی قاعدة امتناع الترجیح بلا مرجح- کما یأتی-
و لو قلنا بعدم جریان دلیل القرعة فی المقام، لاحتیاجه إلی الجبر بعمل
الأصحاب و هو غیر معلوم، فینتقض تیمم الجمیع، لعدم الترجیح إن لم نقل فی
المقام بالتخییر، فینقض حینئذ تیمم من اختار استعمال الماء. و لو وصل الماء
إلی ید کلّ واحد منهم مترتبا و تمکن من استعماله ثمَّ ترکه للآخر و هکذا
ینتقض تیمم الجمیع، لصدق التمکن بالنسبة إلیهم أجمع و هذه المسألة لیس فیها
دلیل خاص لا بدّ و أن یعمل فیها بالقواعد العامة و مقتضاها ما ذکرناه. {58} لکون العذر و هو ضیق الوقت عاما بالنسبة إلیهم جمیعا، فلا یتمکنون لذلک من استعمال الماء. {59} فیجری فیه جمیع ما ذکرناه فی الماء المباح. {60} لعدم تمکن البقیة من استعمال الماء. {61} لأهمیة الغسل، أو احتمال أهمیته، فیتعیّن لا محالة. {62} لعدم التمکن من الغسل و التمکن من الوضوء، فیسقط الممکن و یثبت ما لا یمکن.