(مسألة 18): فی جواز مسّ کتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال لما مرّ {49} من أنّ القدر المتیقن من بقاء التیمم و صحته إنّما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة.
نعم، لو قلنا بصحته إلی تمام الصلاة مطلقا- کما قاله بعضهم- جاز المسّ و قراءة العزائم ما دام فی تلک الصلاة. و مما ذکرنا ظهر الإشکال فی جواز العدول من تلک الصلاة إلی الفائتة التی هی مترتبة علیها، لاحتمال عدم بقاء التیمم بالنسبة إلیها.

(مسألة 19): إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرجوع کما لو کان فی السجود و شک فی أنّه رکع أم لا، حیث إنّه محکوم بأنّه رکع- فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی أم
_____________________________
الفریضة، لأنّ عمدة الدلیل علیها الإجماع، و هو مشکل فی المقام لتعارض أقوالهم و تشتت آرائهم، فلا بدّ من العمل بقاعدة الاحتیاط و هی تقتضی الإتمام و الإعادة.
{49} هذا الإشکال و ما یأتی من الإشکال فی جواز العدول مبنیّ علی ما ذکره (قدّس سرّه) من کون القدر المتیقن حصول الطهارة بالنسبة إلی ما تلبس به من الصلاة، و لکنّه من مجرد الاحتمال المخالف لظاهر الإطلاق و العموم، و التسهیل، و الامتنان. نعم، لو کان المراد من التمکن- من استعمال الماء- التمکن الفعلی، أو کانت الصلاة نافلة، أو تمکن من الطهارة المائیة فی الصلاة بلا محذور- لا یجوز المسّ و لا العدول، و لکن المفروض خلاف ذلک کلّه، و إن کان الاحتیاط حسنا علی کلّ حال.