(مسألة 13): إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلّی به و إن فقد الماء أو تجدد العذر، فیجب أن یتیمم ثانیا {33}.
نعم، إذا لم یسع زمان الوجدان أو زال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما لا یبعد عدم بطلانه {34} و عدم وجوب
_____________________________
عدم التمکن من استعمال الماء و المفروض حصول التمکن، فینقلب الموضوع لا محالة.
و إن شئت قلت: إنّ طهوریة التیمم ما دامیة، أی ما دام عدم التمکن من استعمال الماء، فإذا حصل التمکن ینقلب الموضوع، فتزول الطهارة قهرا، و لیس مثل الطهارة المائیة الاضطراریة التی تقدم عدم زوالها بزوال العذر فی [المسألة 31] من (فصل أحکام الجبائر) و الفارق بین المقامین وجود الدلیل هنا علی البطلان بخلاف ما تقدم، و تقدم فی المسألة الثانیة حکم بقیة المسألة و لا وجه للتکرار.
{33} للإجماع، و لما تقدم فی المسألة السابقة من انتقاض التیمم بوجدان الماء و زوال العذر، و إطلاقها یشمل ما إذا بقی الماء و تمکن من استعماله أو فقد و لم یتمکن منه، فتأمل.
{34} لإمکان دعوی أنّ المتفاهم عرفا فیما دل علی بطلان التیمم بزوال العذر و وجدان الماء إنّما هو فیما إذا أمکن الطهارة المائیة، و لا یشمل صورة عدم إمکانها إلّا إذا کان ذلک من التعبد المحض و هو بعید و مع الشک، فالمرجع أصالة بقاء أثر التیمم، و یشهد لما قلناه خبر أبی أیوب قال علیه السّلام: «إذا رأی الماء و کان یقدر علیه انتقض التیمم» [1].