(مسألة 10): الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمم {50}.

(مسألة 11): لا یجب تعیین المبدل منه مع اتحاد ما علیه {51} و أما مع التعدد کالحائض و النفساء فیجب تعیینه {52} و لو بالإجمال {53}.

(مسألة 12): مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها، و مع التعدد یجوز قصد الجمیع، و یجوز قصد ما فی الذمة، کما یجوز قصد واحدة منها فیجزئ عن الجمیع {54}.
_____________________________
{49} عملا بالعلم الإجمالی المردد بین الظاهر و الباطن، و لکن مع جریان حکم الجبیرة علی الحائل یجزی الضرب بالباطن، و مع عدم جریانه یتعیّن الظاهر و إن کان الاحتیاط حسنا علی کلّ حال.
{50} لوجوب مسح البشرة و هو مانع عن ذلک، و کذا لو کان فی یده شی‌ء شک فی أنّه مانع أو لا علی تفصیل تقدم فی [المسألة 9] من (فصل أفعال الوضوء).
{51} إن قصد المأمور به مع اتحاده و الالتفات إلی البدلیة فی الجملة تعیّن للمبدل إجمالا، و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک، بل مقتضی الأصل عدمه.
{52} لأنّ وقوعه بدلا عن أحدهما المعیّن ترجیح بلا مرجح، و عن المردد لا وجه له لعدم تحقق المردد من حیث التردد فلا بدّ من التعیین. و الظاهر کفایة قصد البدلیة عما وجب علیه أولا، بل لا یبعد الانصراف إلیه مع قصد البدلیة فی الجملة، هذا مع أنّه بناء علی جریان التداخل فی التیمم البدل عن الغسل، کما یأتی فی [المسألة 25] من الفصل اللاحق یجزی قصد البدلیة عن الجمیع بلا احتیاج إلی التعین.
{53} لأصالة البراءة عن وجوب الزائد علیه.
{54} أما الأول لأنّ الأمر الغیری منبعث عن الغایة لا محالة فیکون نفس قصد الأمر الغیری قصدا إجمالا، فلا وجه للتعین مع الاتحاد. و أما الثانی فلأنّ