(مسألة 3): إذا کان علی محلّ المسح شعر یکفی المسح علیه {36} و إن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها {37}. و أما إذا کان واقعا علیها من الرأس فیجب رفعه، لأنّه من الحائل.

(مسألة 4): إذا کان علی الماسح أو الممسوح جبیرة یکفی المسح بها أو علیها {38}.

(مسألة 5): إذا خالف الترتیب بطل و إن کان لجهل أو نسیان {39}.

(مسألة 6): یجوز الاستنابة {40} عند عدم إمکان المباشرة
_____________________________
{35} راجع [المسألة 11] من (فصل فی أفعال الوضوء).
{36} لإطلاق الأدلة مع غلبة نبت الشعر علی محلّ المسح، و کون إزالته حرجیة غالبا و لم یشر إلیه فی الأخبار بشی‌ء.
{37} لشمول إطلاق الأدلة له أیضا.
{38} لظهور الإجماع، و ما ورد فی الجبائر من تنزیل الشارع الجبیرة منزلة نفس البشرة. و مقتضی إطلاقه مع التعلیل بأنّ فی رفعه الحرج الشمول للمقام أیضا، مضافا إلی أنّ کون التیمم امتنانیا تسهیلیا یقتضی ذلک، کما تقتضیه أصالة المساواة بین الطهارتین.
{39} لما مرّ من أنّ الأصل فی الشرائط أن تکون واقعیة، و لم یدل دلیل علی الخلاف فی المقام فیبطل، لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
{40} المراد بالجواز هو الوضعی منه، فلا ینافی الوجوب. و یدل علی الوجوب مع تعذر المباشرة مضافا إلی الإجماع، قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: