(السابع): طهارة الماسح و الممسوح {30} فی حال الاختیار {31}.

(مسألة 1): إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه و لو کان جزءا یسیرا- بطل {32} عمدا کان أو سهوا أو جهلا {33}. لکن قد مرّ أنّه لا یلزم المداقة و التعمیق.

(مسألة 2): إذا کان فی محلّ المسح لحم زائد یجب مسحه أیضا {34}، ..
_____________________________
{30} لما عن الشهید من دعوی الإجماع علیه، و لأصالة المساواة بین الطهارتین. و أشکل علی الأول بخلو کلمات القدماء عن التعرض لهذا الشرط و علی الأخیر بعدم ثبوت هذا الأصل.
و یرد الأول: بأنّ عدم التعرض کان لأجل مسلمیّة الحکم لدیهم و کفایة التعرض لها فی المقام.
کما یرد الأخیر بما تعرضنا له سابقا، فلا وجه بعد ذلک لما نسب إلی بعض من عدم الاعتبار تمسکا بالإطلاق، لأنّ الشک فی شمول الإطلاق یکفی فی عدم صحة التمسک به، و لا ریب فی تحقق الشک فی الشمول، و یأتی فی [المسألة 7] ما ینفع المقام.
{31} أرسل ذلک إرسال المسلّمات الفقهیة، و ما هو المقطوع به لدی الفقهاء فی کلّ عصر، و تقتضیه أصالة المساواة بین الطهارتین، و بناء التیمم علی التسهیل و التیسیر.
{32} لعدم الإتیان بالمأمور به، و حینئذ فمع عدم فوت الموالاة یعید المسح علی ما ترکه مع ملاحظة الترتیب، و مع فوته یعید أصل التیمم.
{33} لأنّ الأصل فی دخالة الأجزاء و الشرائط أن تکون واقعیة و مطلقة إلّا إذا دلّ دلیل علی الخلاف، و لا دلیل کذلک فی المقام.
{34} لأنّه جزء من الممسوح عرفا.