(الخامس): الابتداء بالأعلی و منه إلی الأسفل فی الجبهة و الیدین {28}.
[ (السادس): عدم الحائل بین الماسح و الممسوح]
(السادس): عدم الحائل بین الماسح و الممسوح {29}. _____________________________ انسباقی من الأدلة فی عرف المحاورة. و
أمّا ما عن بعض من انحصار دلیل اعتبار الموالاة فی الإجماع، لأنّ أدلة
البدلیة قاصرة، و السنّة الفعلیة مجملة، و القولیة مطلقة. فمردود: إذ لا
قصور فی الأدلة البدلیة لعدم فهم العرف منها الإطلاق من کلّ جهة إلّا ما
دلّ علی الخلاف، و کیف یعقل الإجمال فی الفعل الذی ورد فی مقام البیان و
التفصیل، و المنساق من إطلاق الأدلة القولیة إمّا هو التحفظ علی الوحدة
الاتصالیة الاعتباریة فکیف یصح التمسک بالإطلاق لنفیها. {26} لأنّ
المنساق إلی الأذهان من الموالاة هو ذلک ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و لا
لیل علیه فی المقام إلّا جریان أحکام المبدل علیه فیما هو بدل الغسل. و هو
مردود: بالإجماع علی الخلاف. {27} إجماعا، و تقتضیه ظواهر السنّة القولیة و الفعلیة. {28}
إجماعا، لأصالة المساواة بین الطهارتین، مع صحة دعوی أنّه المنساق عرفا من
الأدلة القولیة و الفعلیة، و لذلک ظاهرهم اعتباره فیما هو بدل الغسل أیضا
مع عدم اعتباره فی أصل الغسل، و هذا أیضا من إحدی موارد الخروج عن أصالة
المساواة. و أمّا ما ورد علی خلاف ذلک کما فی خبر سماعة [1] و محمد بن مسلم
[2] فلا بدّ من حمله علی التقیة، أو طرحه. {29} لظهور الإجماع، و هو المقطوع به من الأدلة.
[1] الوسائل باب: 13 من أبواب التیمم حدیث: 3. [2] الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 5.