responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 419

عدم الفصل المخلّ بهیئته عرفا بحیث یمحو صورته {26}.

[ (الرابع): الترتیب]

(الرابع): الترتیب علی الوجه المذکور {27}.

[ (الخامس): الابتداء بالأعلی]

(الخامس): الابتداء بالأعلی و منه إلی الأسفل فی الجبهة و الیدین {28}.

[ (السادس): عدم الحائل بین الماسح و الممسوح]

(السادس): عدم الحائل بین الماسح و الممسوح {29}.
_____________________________
انسباقی من الأدلة فی عرف المحاورة.
و أمّا ما عن بعض من انحصار دلیل اعتبار الموالاة فی الإجماع، لأنّ أدلة البدلیة قاصرة، و السنّة الفعلیة مجملة، و القولیة مطلقة. فمردود: إذ لا قصور فی الأدلة البدلیة لعدم فهم العرف منها الإطلاق من کلّ جهة إلّا ما دلّ علی الخلاف، و کیف یعقل الإجمال فی الفعل الذی ورد فی مقام البیان و التفصیل، و المنساق من إطلاق الأدلة القولیة إمّا هو التحفظ علی الوحدة الاتصالیة الاعتباریة فکیف یصح التمسک بالإطلاق لنفیها.
{26} لأنّ المنساق إلی الأذهان من الموالاة هو ذلک ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و لا لیل علیه فی المقام إلّا جریان أحکام المبدل علیه فیما هو بدل الغسل. و هو مردود: بالإجماع علی الخلاف.
{27} إجماعا، و تقتضیه ظواهر السنّة القولیة و الفعلیة.
{28} إجماعا، لأصالة المساواة بین الطهارتین، مع صحة دعوی أنّه المنساق عرفا من الأدلة القولیة و الفعلیة، و لذلک ظاهرهم اعتباره فیما هو بدل الغسل أیضا مع عدم اعتباره فی أصل الغسل، و هذا أیضا من إحدی موارد الخروج عن أصالة المساواة. و أمّا ما ورد علی خلاف ذلک کما فی خبر سماعة [1] و محمد بن مسلم [2] فلا بدّ من حمله علی التقیة، أو طرحه.
{29} لظهور الإجماع، و هو المقطوع به من الأدلة.



[1] الوسائل باب: 13 من أبواب التیمم حدیث: 3.
[2] الوسائل باب: 12 من أبواب التیمم حدیث: 5.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست