(الثانی): المباشرة حال الاختیار {24}.

(الثالث): الموالاة و إن کان بدلا عن الغسل {25}، و المناط فیها
_____________________________
{23} للأصل و الإطلاق، و قد تقدم فی [المسألة 37] من شرائط الوضوء فراجع، و لا إشکال فی جواز قصدهما. و توهم عدم جواز قصد الرفع إذ التیمم لیس برافع. مدفوع: بأنّ له أیضا مرتبة من الرفع، لقوله صلّی اللّه علیه و آله:
«جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا» [1].
و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إنّ اللّه جعل التراب طهورا، کما جعل الماء طهورا» [2].
و قوله علیه السّلام: «لا صلاة إلّا بطهور» [3].
{24} للإجماع، و لکونه المنساق من ظواهر الأدلة، و تقتضیه أصالة اعتبار المباشرة فی العبادات.
{25} لإطلاق معقد الإجماع فی اعتبار الموالاة حتّی فیما هو بدل عن الغسل أیضا، و هذا إحدی الموارد التی خرجت عن تحت أصالة المساواة بین الطهارة المائیة و الترابیة فیما هو بدل عن الغسل.
و یمکن أن یقال: بأصالة اعتبار الموالاة فی کلّ فعل اختیاری، لأنّها المنساق من الأفعال الاختیاریة عند المتعارف إلّا ما دل الدلیل علی خلافه- و قد خرج الغسل بالدلیل- و بقی غیره تحت الأصل، و مدرک اعتبار هذا الأصل بناء العرف علی الاحتفاظ بالوحدة الاعتباریة فیما هو واحد اعتبارا، و عدم تخلّل ما یوجب زوال تلک الوحدة، و لیست الموالاة إلّا ذلک، فهذا أصل بنائی عقلائی