(مسألة 2): إذا کان عنده ترابان- مثلا- أحدهما نجس یتیمم بهما. کما أنّه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمم بهما {12}. و أما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما {13} و مع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة {14}. و مع فقدها یکون فاقد الطهورین {15} کما إذا انحصر فی المغصوب المعیّن.

(مسألة 3): إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما لا یجوز الوضوء و لا التیمم {16}. و مع الانحصار یکون فاقد الطهورین.
و أما لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافا یجب علیه مع
_____________________________
{12} لقاعدة الاحتیاط بعد العلم الإجمالی بوجود ما یصح به التیمم فی البین، و الأولی مع وجود غیرهما التیمم به، کما أنّ الأولی إزالة ما بقی من أثر التراب فی القسم الأول قبل الشروع فی الصلاة.
{13} لبناء المشهور علی تغلیب الحرمة فی أمثال المقام خصوصا إذا کان المورد حق الناس، فلا تجری قاعدة الاحتیاط بالنسبة إلی الطهارة حینئذ، لکن لو عصی و تیمم و حصل منه قصد القربة لصح تیممه.
{14} لأنّ فقد المرتبة السابقة شرعا کفقدها عقلا، فینحصر المورد حینئذ فی المرتبة اللاحقة.
{15} لأنّه لا فرق فی فقدهما بین کونه تکوینیا أو شرعیا.
{16} لأنّ العلم الإجمالی بغصبیة أحدهما مانع عن جریان أصالة الحل فیهما. نعم، لا بدّ و أن یکون التراب موردا لابتلائه من غیر جهة التیمم به و إلّا فتجری أصالة الحلّ فی الماء بلا معارض، لاختلاف الرتبة بینهما، فإنّ الماء هو الأصل و التراب بدل عنه و العلم الإجمالی منجز إذا کانت أطرافه عرضیا لأنّ من شرط تعارض الأصلین هو العرضیة، و أما لو کانت طولیة فیجری الأصل فیما هو متقدم رتبة بلا معارض.