المسح بها، و فی جواز إزالته بالغسل إشکال {25}.[ (مسألة 7): لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره]
(مسألة 7): لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد
أو نحو ذلک. و کذا علی الطین الممزوج بالتبن فیشترط فیما یتیمم به عدم
کونه مخلوطا بما لا یجوز التیمم به إلّا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا {26}. _____________________________ {25}
أما وجوب الإزالة، فلاعتبار المباشرة بین الماسح و الممسوح، کما یأتی فی
الشرط السادس من شرائط التیمم من الفصل اللاحق إلّا أن یدعی انصراف الحائل
عن التراب الذی یتیمم به، فإنّه لا یعد من الحائل عرفا کما یأتی فی
[المسألة 2] من (فصل السجود) من إزالة الطین اللاصق بالجبهة فی السجدة
الأولی للسجدة الثانیة. و یبقی سؤال الفرق بین المقام حیث جزم هنا بعدم
الجواز و احتاط هناک مع أنّ المدرک فی المسألتین واحد و أما الإشکال فی
الإزالة بالماء، فلإمکان دعوی أنّ المنساق من الأدلة أنّ لنفس الضرب علی
الأرض أثرا اعتباریا یحصل للید لا بدّ و أن یمسح بهذا الأثر الاعتباری، و
الغسل ینافی هذا الأثر الاعتباری و إن لم یعتبر بقاء الأثر الخارجی، و
مقتضی المرتکزات أنّ النفض و المسح بالخرقة لا ینافی ذلک الأثر الاعتباری،
نظیر ذلک أنّ من تمسح بالمصحف الشریف أو بسائر المقدسات- مثلا- فغسل یده
ثمَّ مسح بها وجهه لتبرک یده بمسح المصحف یستنکر ذلک العرف و یقولون کأنّه
ذهب أثر التبرک بالغسل بالماء. و أما ما عن بعض فی وجه الإشکال من أنّه بعد
الغسل بأثر المسح لا یصدق الأرض، بل یصدق المسح بأثر الماء، فإن رجع إلی
ما قلناه و إلّا لم یفهم المراد منه. {26} الأقسام أربعة- الأول: أن یکون التراب غالبا و الخلیط مستهلکا فیصح التیمم به، لصدق التراب علیه عرفا و استهلاک غیره فیه. الثانی: أن یکون بالعکس و لا یصح التیمم، لصدق اسم الخلیط علیه و استهلاک التراب فیه.