و
لکن القدر المتیقن من هذا أیضا صورة خاصة، و هی: ما إذا آوی إلی فراشه
فتذکر أنّه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره، لا أن یتیمم قبل دخوله فی فراشه
متعمدا مع إمکان الوضوء. نعم، هنا أیضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل
برجاء المطلوبیة، حیث إنّ الحکم استحبابی. و ذکر بعضهم موضعا ثالثا: و
هو ما لو احتلم فی أحد المسجدین فإنّه یجب أن یتیمم للخروج و إن أمکنه
الغسل، لکنّه مشکل، بل المدار علی أقلیة زمان التیمم أو زمان الغسل أو زمان
الخروج، حیث إنّ الکون فی المسجدین جنبا حرام فلا بدّ من اختیار ما هو أقل
زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا کان زمان التیمم أقلّ من زمن الغسل یدخل
تحت ما ذکرنا من مسوّغات التیمم من أنّ من موارده ما إذا کان هناک مانع
شرعیّ من استعمال الماء، فإنّ زیادة الکون فی المسجدین مانع شرعیّ من
استعمال الماء.[ (مسألة 37): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله]
(مسألة 37): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله، و أمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه _____________________________ بالموضع الثالث فی [المسألة 1] من (فصل ما یحرم علی الجنب) فراجع. ثمَّ
إنّه لا تنحصر صحة التیمم مع وجود الماء بما نسب إلی المشهور، بل قد تقدم
فی بعض صور الخامس من المسوغات و بعض موارد الحرج و الضرر إن تحملهما
فراجع. (فرع): لو تیمم فی الموردین بزعم وجود الماء فظهر فقده حین
التیمم یصح تیممه و یجوز معه الإتیان بما هو مشروط بالطهارة، لإطلاق أدلة
تشریعه مع فقد الماء، هذا مع الضیق، و أما مع السعة فالمسألة من صغریات
البدار. و أما لو کان واجدا للماء حین التیمم ثمَّ بعد الفراغ منه فقد الماء، فهل یصح إتیان الغایات المشروطة بالطهارة به؟ وجهان.