الثانی: للنوم، فإنّه یجوز أن یتیمم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی المشهور أیضا مطلقا {132}. و خص بعضهم بخصوص الوضوء.
_____________________________
{131} لأنّه المنساق من الأدلة اللفظیة عند المتشرعة، و المتیقن من الإجماع، و عن الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل تدرکه الجنازة و هو علی غیر وضوء، فإن ذهب یتوضأ فاتته الصلاة. قال علیه السّلام:
یتیمم و یصلّی» [1].
و به یقید الإطلاق علی فرض ثبوته، مع أنّ کون التیمم بدلا اضطراریا لا یصح إلّا عند عدم التمکن من الطهارة المائیة من القرینة المحفوفة لا وجه معها من التمسک بإطلاق الأخبار و الکلمات.
{132} لمرسل الفقیه عن الصادق علیه السّلام: «من تطهّر ثمَّ آوی إلی فراشه بات و فراشه کمسجده، فإن ذکر أنّه لیس علی وضوء فتیمم من دثاره کائنا ما کان لم یزل فی صلاة ما ذکر اللّه» [2].
و مورده الحدث الأصغر، و لذا خصه بعضهم به، و التعمیم مبنیّ علی جریان قاعدة التسامح بالنسبة إلی فتوی المشهور أیضا حتّی فی المقام الذی قال فیه أمیر المؤمنین علیه السّلام: «لا ینام المسلم و هو جنب و لا ینام إلّا علی طهور فإن لم یجد الماء فلیتیمم بالصعید» [3].
الظاهر فی اعتبار فقد الماء فی صحة التیمم فیه أیضا. و تقدم حکم ما یتعلق