(مسألة 4): لا یجوز اختیارا التکفین بالنجس {26} حتّی لو کانت النجاسة
بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط {27} و لا بالحریر الخالص {28}. _____________________________ {26} للإجماع، و النص الدال علی وجوب إزالة النجاسة عن الکفن المستفاد منه عرفا أنّ نجاسته مبغوضة عند الشارع حدوثا و بقاء کما یأتی. {27}
لإطلاق النص و الفتوی و لا مقید لهما إلّا احتمال مساواة حکم الکفن مع
لباس المصلّی فی کلّ ما یجوز الصلاة فیه یصح التکفین به أیضا و مجرد
الاحتمال لا یصلح للاستدلال، و یشهد لعدم المساواة عدم جواز تکفین المرأة
أیضا فی الحریر الخالص مع جواز صلاتها فیه، فلا وجه لعدم جزمه (رحمه اللّه)
بالفتوی. {28} للإجماع، و النصوص منها ما ورد فی النهی عن التکفین فی
کسوة الکعبة بناء علی أنّ علة المنع کونها من الحریر لا من حیث سوادها. و
منها خبر ابن راشد: «سألته عن ثیاب تعمل بالبصرة علی عمل العصب (القصب)
الیمانی من قز و قطن، هل یصلح أن یکفّن فیها الموتی؟ قال علیه السّلام: إذا
کان القطن أکثر من القز فلا بأس» [1]. بناء علی حمل الأکثریة علی مجرد الرجحان و إلّا فهو متروک الظاهر من هذه الجهة. و منها: خبر الدعائم: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یکفّن الرجال فی ثیاب الحریر» [2]. و
فی الرضوی: «لا تکفنه فی کتان و لا ثوب إبریسم» [3] و هذه الأخبار و إن
أمکنت المناقشة فیها سندا و دلالة، لکنّها تصلح لحصول الاطمئنان بالحکم
بضمیمة الإجماع المتکرر فی الکلمات.
[1] الوسائل باب: 23 من أبواب التکفین حدیث: 1. [2] مستدرک الوسائل باب: 18 من أبواب التکفین حدیث: 2. [3] مستدرک الوسائل باب: 18 من أبواب التکفین حدیث: 2.