(مسألة 29): من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل، لأنّه لیس مأمورا بالوضوء، لأجل تلک الصلاة {112} هذا إذا توضأ لأجل تلک الصلاة.
و أما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صح علی ما هو الأقوی من أنّ الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده، و لو کان جاهلا بالضیق و أنّ وظیفته التیمم فتوضأ، فالظاهر أنّه کذلک {113} فیصح إن کان قاصدا لإحدی الغایات الأخر و یبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة.

(مسألة 30): التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلّا الصلاة التی ضاق وقتها {114} فلا ینفع لصلاة أخری غیر تلک الصلاة و لو
_____________________________
{112} لسقوط الأمر بالوضوء للصلاة التی ضاق وقتها من جهة تقدیم مراعاة الوقت علیه، فلا أمر به من هذه الجهة حتّی یصح قصده. نعم، یصح قصد أمره الثابت له من سائر الجهات سواء کان لنفسه أم لغیره، بل یمکن القول بالصحة فی الصورة الأولی أیضا بدعوی أنّ قصد أمر الصلاة التی ضاق وقتها لا ینفک عن قصد الکون علی الطهارة، فیصح من هذه الجهة، کما أنّه یمکن التصحیح بالملاک، لأنّ سقوط الأمر أعمّ من سقوطه و یأتی فی [المسألة 34] ما ینفع المقام کما یأتی فی [المسألة 34] تکرار هذه المسألة ثمَّ إنّ وجه الصحة فی جمیع ما ذکر وجود المقتضی و فقد المانع بناء علی أنّ الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده.
{113} لأنّ سقوط أمر الوضوء لأجل الضیق من الأمور الواقعیة التی لا أثر للعلم و الجهل فیه، فلا أمر بالوضوء فی کلتا الصورتین. نعم، لو توضأ مع العلم و العمد یأثم من جهة تفویت الوقت و إن صح وضوؤه إن قصد الأمر الحاصل من غیر الصلاة التی ضاق وقتها و لا یوجب النهی عن تفویت الوقت بطلانه، لکونه نهیا خارجا عنه، فیکون کالتوضی مع النظر إلی الأجنبیة حین الوضوء.
{114} لصدق عدم التمکن من استعمال الماء بالنسبة إلیها، فتشمله