(السابع): ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة {98} و لو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت {99}. و ربما یقال: إنّ المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت، فلو دار الأمر بین التیمم و إدراک تمام الوقت أو الوضوء و إدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی لأنّ من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت. لکن الأقوی ما ذکرنا، و القاعدة مختصة بما إذا لم یبق من الوقت فعلا إلّا مقدار رکعة، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة و یؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعة {100}.
_____________________________
{97} تقدم القبلة مع عدم التمکن من الصلاة إلی أربع جهات، لاحتمال أهمیتها عن الطهارة المائیة التی لها البدل.
{98} لظهور الاتفاق علیه، و لأهمیّة مراعاة الوقت عن الطهارة المائیة التی لها بدل و لا أقلّ من احتمال ذلک مع کثرة ما ورد من الشارع من الاهتمام بوقت الفضیلة، فکیف بوقت الإجزاء، و یشهد له قوله: «فلیطلب ما دام فی الوقت، فإذا خاف أن یفوته الوقت، فلیتیمم و لیصلّ» [1] حیث یستفاد منه أهمیة مراعاة الوقت فی الجملة.
{99} لاعتبار الوقت بالنسبة إلی جمیع الأجزاء من بدئها إلی ختامها و اشتراط الجزء الأخیر بالوقت کاشتراط الجزء الأول و بقیة الأجزاء به، فکما تلحظ أهمیة درک الوقت من الطهارة المائیة بالنسبة إلی تمام الصلاة تلحظ بالنسبة إلی أجزائها، بل لیس معنی الشرطیة للتمام إلّا بالنسبة إلی الأجزاء بالأسر.
{100} و بعبارة أخری تختص القاعدة بموارد الفوات و لا تشمل صورة التفویت، لأنّها علی خلاف الإطلاقات و العمومات، فتختص بالمتیقن من