الغسل
کما فی النفوس التی یجب إتلافها. ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم و فی
الثانیة یجوز و یجوز الوضوء أو الغسل أیضا. و فی الأولی یجب و لا یجوز
الوضوء أو الغسل.[ (مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه]
(مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته
إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم، لأنّ وجود الماء النجس حیث
إنّه یحرم شربه کالعدم {85} فیجب التیمم و حفظ الماء الطاهر لشربه. نعم.
لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل و صرف الماء
النجس فی حفظ دابته، بل و کذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنّه لا دلیل علی
حرمة إشرابه الماء المتنجس. و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل
{86}، فیستعمل الماء الطاهر فی _____________________________ کانت
لها معرضیة قربیة عرفیة یجوز أیضا، للأصل و بعض ما ورد من الأدلة [1] بقتل
المؤذی و إن لم تکن فعلیة و لم یکن لها معرضیة، فیمکن استفادة المرجوحیة
لقتله، لما تقدم من الأخبار و لا فرق فیه بین المباشرة و التسبیب فیکون
المقام من إحدی صغریاته. {85} لأنّ الممنوع شرعا کالممنوع عقلا، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه. {86}
أما بالنسبة إلی الدابة، فلعدم حرمة إشرابه المتنجس، للأصل و کذا بالنسبة
إلی الطفل، و مقتضی الأصل عدم وجوب ردعه عن تناول المتنجس و کذا بالنسبة
إلی تناول المکلّف للمتنجس بنفسه من دون تسبیب. و أما التسبیب، فیحرم و قد
تقدم ما یتعلق بهذه الفروع فی [المسألة 32] من (فصل یشترط فی صحة الصلاة)
من أحکام النجاسات [2].
[1] الوسائل باب: 47 من أبواب أحکام الدواب الحدیث: 4. [2] راجع ج: 1 صفحة 484.