responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 357

الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها. ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم و فی الثانیة یجوز و یجوز الوضوء أو الغسل أیضا. و فی الأولی یجب و لا یجوز الوضوء أو الغسل.

[ (مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه]

(مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم، لأنّ وجود الماء النجس حیث إنّه یحرم شربه کالعدم {85} فیجب التیمم و حفظ الماء الطاهر لشربه.
نعم. لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فی حفظ دابته، بل و کذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنّه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس. و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل {86}، فیستعمل الماء الطاهر فی
_____________________________
کانت لها معرضیة قربیة عرفیة یجوز أیضا، للأصل و بعض ما ورد من الأدلة [1] بقتل المؤذی و إن لم تکن فعلیة و لم یکن لها معرضیة، فیمکن استفادة المرجوحیة لقتله، لما تقدم من الأخبار و لا فرق فیه بین المباشرة و التسبیب فیکون المقام من إحدی صغریاته.
{85} لأنّ الممنوع شرعا کالممنوع عقلا، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{86} أما بالنسبة إلی الدابة، فلعدم حرمة إشرابه المتنجس، للأصل و کذا بالنسبة إلی الطفل، و مقتضی الأصل عدم وجوب ردعه عن تناول المتنجس و کذا بالنسبة إلی تناول المکلّف للمتنجس بنفسه من دون تسبیب. و أما التسبیب، فیحرم و قد تقدم ما یتعلق بهذه الفروع فی [المسألة 32] من (فصل یشترط فی صحة الصلاة) من أحکام النجاسات [2].



[1] الوسائل باب: 47 من أبواب أحکام الدواب الحدیث: 4.
[2] راجع ج: 1 صفحة 484.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست