و مع ذلک الأحوط ترکه أیضا {74}.[ (الرابع): الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله]
(الرابع): الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله {75} و إن لم _____________________________ علیه،
مضافا إلی الإجماع، موثق عمار عن الکاظم علیه السّلام: «عن الرجل یکون مع
أهله فی السفر، فلا یجد الماء یأتی أهله؟ فقال علیه السّلام: ما أحب أن
یفعل ذلک إلّا أن یکون شبقا، أو یخاف علی نفسه» [1]. و زاد ابن إدریس: «قلت: یطلب بذلک اللذة؟ قال: هو له حلال» [2]. و
إطلاقه یشمل ما إذا کان متطهرا و جامع، فیکون بإطلاقه شاملا للمقام، و
کخبر السکونی عن جعفر علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام عن آبائه علیهم
السّلام عن أبی ذر الغفاری: «إنّه أتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال:
یا رسول اللّه هلکت جامعت علی غیر ماء قال: فأمر النبیّ صلّی اللّه علیه و
آله بمحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت أنا و هی، ثمَّ قال یا أبا ذر یکفیک
الصعید عشر سنین» [3]. {74} لاحتمال أن یکون مورد الموثق ما إذا لم یکن
هناک ماء أصلا لا للغسل و لا للوضوء و کان التکلیف هو التیمم علی کلّ تقدیر
إلّا أنّه إن جامع کان تکلیفه التیمم بدلا عن الغسل و إلّا فبدلا عن
الوضوء، فلا ربط له بنقض الطهارة الموجودة فعلا حتّی یکون دلیلا للمقام. و
احتمال أن یکون خبر السکونی ورد فی مقام توهم أنّ ذلک یوجب تفویت أصل
الصلاة لا الطهارة فلا ربط له بما نحن فیه أیضا. و فیه: أنّهما بالإطلاق
یشملان المقام و لکن مجرد هذا الاحتمال یکفی فی الاحتیاط. فرع: لو کان
الماء موجودا و علم أنّه لو جامع لا یقدر علی الغسل لأجل ضیق الوقت عنه و
لا بدّ و أن یتیمم هل یشمله إطلاق الموثق أم لا؟ وجهان مقتضی الجمود علی
الإطلاق الشمول. {75} لأنّه حینئذ إما أن تسقط الصلاة رأسا أو یصلّی بلا طهارة أو مع الطهارة
[1] الوسائل باب: 27 من أبواب التیمم حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 27 من أبواب التیمم حدیث: 2. [3] مستدرک الوسائل باب: 56 من أبواب التیمم حدیث: 1.