(مسألة 21): لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مرّ، لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل و الفارق وجود النص فی الجماع {73}،
_____________________________
و مثله غیره، و عنه علیه السّلام أیضا: «عن مجدور أصابته جنابة، قال:
إن کان أجنب هو فلیغتسل و إن کان احتلم فلیتیمم» [1].
و فیه: أنّه لا بدّ من حملها علی بعض المحامل، أو طرحها، لإعراض المشهور عنها، و مخالفتها لظواهر الکتاب و السنّة، و سهولة الشریعة المقدسة، بل الأخذ بإطلاقها مخالف لصریح قوله تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.
و منه یظهر أنّه مع الضرر، الاحتیاط فی ترک الطهارة المائیة لا الجمع بینها و بین الترابیة. نعم، بعد رفع الضرر إعادة الصلاة مع الغسل موافق للاحتیاط.
{71} تقدم أنّه لا وجه لهذا الاحتیاط.
{72} هذا الاحتیاط حسن لا ریب فیه، لأنّ به یجمع بین الأقوال.
{73} أما حرمة إبطال الطهارة المائیة بعد الوقت، فهو من تفویت التکلیف الاختیاری المنجز و هو قبیح عند العقلاء کما یحکمون بقبح تفویت أصل التکلیف.
و بالجملة: تفویت التکلیف المنجز بعد الوقت و تعجیز المکلّف نفسه عما یتوجه إلیه من التکلیف و تفویت التکلیف الاختیاری و تبدیله إلی الاضطراری مشترک فی التقبیح العقلائی خصوصا المتشرعة منهم إن کان ذلک لعدم المبالاة فی الدین و تلزمه الحرمة الشرعیة أیضا من باب قاعدة الملازمة. و أما الأخیر فیدل