(مسألة 12): إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمّم و صلّی ثمَّ تبیّن سعة الوقت لا یبعد صحة صلاته {37}. و إن کان الأحوط الإعادة أو القضاء {38}. بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة. و أما إذا ترک
_____________________________
الماء و قد صلّی بتیمم و هو فی وقت؟ قال: تمت صلاته و لا إعادة علیه» [1].
و صحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فتیمم بالصعید و صلّی ثمَّ وجد الماء، قال: لا یعید، إنّ ربّ الماء ربّ الصعید فقد فعل أحد الطهورین».
فإنّ إطلاقهما یشمل ما إذا وجد فی محلّ الفحص بأن کان موجودا فیه سابقا و لم یظفر علیه، و لکن یمکن الخدشة فیه بإمکان أن یکون المراد بقوله: «ثمَّ وجد الماء» بعد عدمه الواقعی لا ظهوره بعد عدم الظفر علیه حین الفحص، و لذا قوّی بعض مشایخنا فی حاشیة الکتاب لزوم الإعادة مع التبین فی الوقت، و لکنه مخالف لظاهر الإطلاق. نعم، هو الأحوط کما احتاط الماتن (رحمه اللّه) و قرّره المشحون (قدّس سرّهم) فی [المسألة 3] من أحکام التیمم.
{37} لإطلاق قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح زرارة: «إذا لم یجد المسافر فلیطلب ما دام فی الوقت، فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصلّ فی آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء علیه، و لیتوضأ لما یستقبل» [2].
فجعل علیه السّلام مناط صحة التیمم خوف فوت الوقت و هو متحقق وجدانا، و لکنّه مبنیّ علی جواز البدار لذوی الأعذار و أما مع عدمه فلا وجه للصحة، خصوصا فی المقام الذی تبین الخلاف فی سعة الوقت، و یأتی منه (قدّس سرّه) فی [المسألة 34] الفتوی بوجوب الإعادة، هذا، و لو تفحص بعد ذلک و لم یظفر علی الماء و صلّی یکون مما تقدم فی المسألة العاشرة.
{38} ظهر وجهه مما تقدم من الإشکال فی صحة البدار لذوی الأعذار.