(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال {24}، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة، و أما مع انتفائه عن ذلک المکان فلا إشکال فی
_____________________________
(الثالث): إذا توارد علی محل واحد- لیس فیه ماء- أربعة أشخاص کلّ واحد من جانب من الجوانب الأربع و أخبر کلّ واحد صاحبه بعدم الماء فی الطرف الذی جاء منه و حصل من خبره الوثوق بالصدق للجمیع یسقط الطلب عن الجمیع.
(الرابع): إذا جری استصحاب عدم الماء فی طرف واحد أو فی جمیع الأطراف یسقط الطلب، لأنّه معتبر شرعا.
{24} الطلب قبل الوقت أو بعده تارة یوجب العلم بعدم الماء فی المقدار مطلقا و لا وجه لإعادته، إذ مناط الوجوب احتمال الظفر بالماء و مع حصول العلم بالعدم مطلقا لا موضوع له حینئذ، و أخری یحصل العلم بالعدم حین الطلب فقط، و لکن یحتمل تجدد حدوث ماء فی المقدار بعد الطلب و کان ذلک احتمالا صحیحا، و مقتضی قاعدة الاشتغال لزوم التفحص ثانیا مطلقا لانصراف أدلة التحدید عن هذه الصورة.
و ثالثة: یتفحص و لا یظفر بالماء و یرجع إلی رحله و بعد الرجوع یحتمل أنّه لم یتفحص حق التفحص و أنّه لو تفحص ثانیا لظفر به، و مقتضی قاعدة الاشتغال هو التفحص أیضا، للشک فی شمول الدلیل لهذه الصورة، و التمسک بإطلاق ما دل علی کفایة الفحص تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک فلا بدّ من الرجوع إلی القاعدة.
إن قلت: إنّ مقتضی قاعدة الصحة کون تفحصه صحیحا فلا تجب الإعادة.
قلت: یمکن أن یقال بعدم صدق التفحص علی مثل ذلک لا شرعا و لا عرفا، لأنّ المراد به ما إذا حصل الیأس المتعارف المستمر عادة لا الیأس الزائل خصوصا إن کان قبل الوقت أو قبل الشروع فی العمل.