المباشرة، بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة و لا یلزم کونه عادلا بعد کونه أمینا موثقا {21}.[ (مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة]
(مسألة 4): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب
الفحص حتّی یتیقن العدم أو یحصل الیأس منه {22}، فکفایة المقدارین خاص
بالبریة {23}. _____________________________ آخر یسقط الطلب عمن
حصل له دون غیره. فلا وجه لما یتوهم من ظهور الأدلة فی المباشرة، لأنّ
المستفاد من المجموع ما قلناه من اعتبار حصول الوثوق و الاطمئنان من أیّ
سبب حصل، و یدل علی ذلک أنّه لو علم بعدم الماء فی الأطراف- و لو من قول
الغیر- لم یقل أحد بوجوب الفحص، و کذا فی مورد حصول الوثوق و الاطمئنان. و
یأتی فی قضاء الصلوات ما یتعلق بالأفعال النیابیة إن شاء اللّه تعالی. {21} للأصل، و ما أثبتناه فی الأصول من اعتبار قول الموثوق به مطلقا الحاکم علی أصالة عدم الحجیة. {22}
لقاعدة الاشتغال، و إطلاق أدلة الطهارة المائیة و عدم دلیل علی الخلاف و
ما ورد من التحدید بغلوة السهم أو السهمین إنّما هو فی المسافة المکانیة فی
السفر فقط دون ما هو خارج عن مسافة المکان، کالرحل و المنزل و القافلة و
نحوها، فلا بدّ فی غیر المسافة المکانیة من الرجوع إلی القاعدة و
الإطلاقات. {23} أی بالمسافة المکانیة فیها، لما تقدم من الإجماع و خبر السکونی. فروع-
(الأول): لو کان فی البریة و علم بعدم الماء فی الجوانب و احتمل احتمالا
صحیحا بورود قافلة فیها ماء وجب علیه الصبر لتحصیله لإطلاقات وجوب الطهارة
المائیة مع تمکنه منها عرفا. (الثانی): إذا لم یمهله سائق السیارة و
نحوها لطلب الماء وجب علیه إرضاؤه لذلک و لو بالعوض إن أمکن، لما یأتی فی
[المسألة 16]، و هل یجب علیه القبول؟ مقتضی الأصل عدمه.