responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 321

[ (أحدها): عدم وجدان الماء بقدر الکفایة]

(أحدها): عدم وجدان الماء بقدر الکفایة {2} للغسل أو
_____________________________
العجز واردا فی شی‌ء من الأدلة و إنّما المذکور فیها قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً [1].
و المقطوع به أنّ المراد منه عدم التمکن من استعمال الماء لقرینة ذکر المرض فی الآیة الکریمة، و فی الحدیث: «أو یکون یخاف علی نفسه من برد» [2].
و إنّما ذکر لفظ العجز فی کلمات بعض الفقهاء لبیان الجامع لتمام المسوغات التی یذکرونها بالتفصیل بعد ذلک.
ثمَّ إنّ الخطاب فی الآیة الکریمة فی سورتی النساء و المائدة إلی المحدث قطعا، لأنّها فی مقام تشریع الطهارة و بقرینة ذکر الحدث الأکبر و قوله تعالی أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ یتعیّن أن یکون المراد به خصوص الحدث الحاصل من النوم. و المراد بقوله تعالی أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ الحدث الخارج من السبیلین، کما أنّ المراد بلمس النساء الجنابة الحاصلة من المجامعة فلا ملزم لجعل کلمة (أو) فی قوله تعالی أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ بمعنی الواو، فقد جمع اللّه تبارک و تعالی فی هذه الآیة المبارکة الحدث النومی و الحدث الخارج من السبیلین و الجنابة مع مراعاة کمال الأدب و الاختصار و تعمیم الفائدة و بیان الأقسام، و هذه عادته الشریفة فی جمیع کلماته المبارکة جلّ جلاله و تعالت صفاته.
و المراد بالعجز عن استعمال الماء فی کلمات الفقهاء (قدّس سرّهم)، عدم التمکن منه، کما أنّ المراد بعدم وجدان الماء فی قوله تعالی عدم التمکن من استعمال الماء بأیّ سبب کان عقلیا أو شرعیّا، فینحصر موضوع تشریع التیمم بعدم التمکن من استعماله، و لا وجه لعد أسبابه إلّا من حیث طریقیتها لتحقق هذه الکبری الکلیة، و ستأتی تتمة الکلام فی المباحث القادمة إن شاء اللّه تعالی.
{2} للکتاب و السنّة المتواترة و الإجماع، بل الضرورة.



[1] سورة النساء: 43.
[2] الوسائل باب: 5 من أبواب التیمم حدیث: 7.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست