و یحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم، لکن الظاهر ما ذکرنا.
[ (مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء]
(مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء {58} فلو کان محدثا یجب
أن یتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلها، و یجوز إتیانها فی
أثنائها إذا جیء بها ترتیبیا.
[ (مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعددة]
(مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعددة {59} زمانیة أو مکانیة أو _____________________________ و قوله علیه السّلام: «لیس علیه غسل» یحتمل وجهین: الأول: أنّه لیس علیه تشریع للغسل لبقاء أثر غسله السابق بعد النوم فیکون معارضا مع القسم الثانی. الثانی:
أنّه لا یجب علیه الغسل، بل هو باق علی استحبابه الأول فیستحب الإتیان به
ثانیا، و لکنه خلاف الظاهر، و لا ریب فی أنّه لا بدّ من تقیید القسم الأول
بالثانی بناء علی جریان صناعة الإطلاق و التقیید فی المندوبات أیضا. و
لا تنافی بین القسمین الأخیرین، بل یکون مفادهما رجحان الإعادة سواء کان
ذلک لنقض أثر الغسل السابق أم للتعبد، و لو شککنا فی بقاء الأثر و عدمه و
لم نستفد من هذه الأخبار نقضه فمقتضی الأصل بقاء الأثر و إن قلنا بعدم
جریان الإطلاق و التقیید فی المقام، کما نسب إلی المشهور عدم جریانهما فی
المندوبات فیحمل القسمین الأخیرین علی أفضلیة تجدید الغسل و إن کان أثره
باقیا، کما هو ظاهر القسم الأول و لعله لذا نسب إلی المشهور عدم النقض فی
غیر النوم و استحباب الإعادة فیه و اختاره الماتن فی فصل مقدمات الإحرام و
هنا جزم بالنقض و لا یخلو ذلک عن تهافت. {58} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة مفصّلا فی [المسألة 25] من فصل أحکام الحائض فراجع. {59} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة فی [المسألة 15] و ما بعدها من فصل مستحبات غسل الجنابة.