responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 318

و یحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم، لکن الظاهر ما ذکرنا.

[ (مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء]

(مسألة 4): الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء {58} فلو کان محدثا یجب أن یتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها و الأفضل قبلها، و یجوز إتیانها فی أثنائها إذا جی‌ء بها ترتیبیا.

[ (مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعددة]

(مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعددة {59} زمانیة أو مکانیة أو
_____________________________
و قوله علیه السّلام: «لیس علیه غسل» یحتمل وجهین:
الأول: أنّه لیس علیه تشریع للغسل لبقاء أثر غسله السابق بعد النوم فیکون معارضا مع القسم الثانی.
الثانی: أنّه لا یجب علیه الغسل، بل هو باق علی استحبابه الأول فیستحب الإتیان به ثانیا، و لکنه خلاف الظاهر، و لا ریب فی أنّه لا بدّ من تقیید القسم الأول بالثانی بناء علی جریان صناعة الإطلاق و التقیید فی المندوبات أیضا.
و لا تنافی بین القسمین الأخیرین، بل یکون مفادهما رجحان الإعادة سواء کان ذلک لنقض أثر الغسل السابق أم للتعبد، و لو شککنا فی بقاء الأثر و عدمه و لم نستفد من هذه الأخبار نقضه فمقتضی الأصل بقاء الأثر و إن قلنا بعدم جریان الإطلاق و التقیید فی المقام، کما نسب إلی المشهور عدم جریانهما فی المندوبات فیحمل القسمین الأخیرین علی أفضلیة تجدید الغسل و إن کان أثره باقیا، کما هو ظاهر القسم الأول و لعله لذا نسب إلی المشهور عدم النقض فی غیر النوم و استحباب الإعادة فیه و اختاره الماتن فی فصل مقدمات الإحرام و هنا جزم بالنقض و لا یخلو ذلک عن تهافت.
{58} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة مفصّلا فی [المسألة 25] من فصل أحکام الحائض فراجع.
{59} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة فی [المسألة 15] و ما بعدها من فصل مستحبات غسل الجنابة.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست