الثانی: إذا کان مدفونا بلا غسل أو بلا کفن أو تبیّن بطلان غسله أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعی- کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول أو حریرا- فیجوز نبشه لتدارک ذلک {83} ما لم یکن موجبا لهتکه {84}. و أما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه، أو کفن بالحریر لتعذر غیره ففی جواز نبشه إشکال {85}. و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبیّن بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها، بل یصلّی علی
_____________________________
بلا إشکال، فمقتضی القاعدة سقوط حکم المهم حینئذ، و منه یظهر حکم الأسنان الصناعیة (العاریة) إن کانت لها قیمة معتنی بها عرفا.
{82} کلّ ذلک لوجوب العمل بالوصیة مع استجماعها لشرائط الصحة من کونها بقدر الثلث أو زائدا علیه مع إمضاء الورثة و أن یکون فی الدفن غرض شرعی.
{83} لأنّ النبش المحرّم ما إذا کان الدفن صحیحا شرعیا، و لم یتحقق ذلک، لأنّ صحته تتوقف علی وقوع ما یجب قبله، مع أنّ عمدة الدلیل علی حرمة النبش الإجماع و المتیقن منه غیر ذلک.
{84} لأهمیة مراعاة عدم هتک المؤمن عن مثل هذه الأمور، فیسقط حکم المهم و یبقی حکم الأهمّ بلا مزاحم.
{85} من احتمال کون العذر موجبا لانقلاب التکلیف مطلقا فلا یبقی مورد للنبش حینئذ، و من احتمال الانقلاب ما دام لم یبل المیت، و المفروض عدم البلی و عدم الهتک، و عن بعض مشایخنا ترجیح الأول تنظیرا للمقام بما إذا تیمم للصلاة مع العذر فی الوقت ثمَّ ارتفع بعد الوقت. و لکنّه عین الدعوی کما لا یخفی. و یمکن أن یقال: أنّ المتیقن من الإجماع علی حرمة النبش غیر هذه.
الصورة خصوصا مع قرب العهد.