و
کذا لا یصدق النبش إذا کان المیت فی سرداب و فتح بابه لوضع میت آخر خصوصا
إذا لم یظهر جسد المیت {78}. و کذا إذا کان المیت موضوعا علی وجه الأرض و
بنی علیه بناء- لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه، أو عصیانا- فإنّ إخراجه
لا یکون من النبش. و کذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوهما {79}.
[ (مسألة 7): یستثنی من حرمة النبش موارد]
(مسألة 7): یستثنی من حرمة النبش موارد:
[الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسیانا]
الأول: إذا دفن فی المکان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسیانا، فإنّه یجب
نبشه مع عدم رضا المالک ببقائه {80}. و کذا إذا کان کفنه مغصوبا، أو دفن
معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه
لإخراجه {81}. نعم، لو أوصی بدفن دعاء _____________________________ فالمرجع فیه هو العرف، و یأتی التعرض لهذه القاعدة فی محلّه. و حینئذ فإن صدق النبش عرفا یحرم، و لا یحرم مع الشک فضلا عن صدق العدم. {78}
لأصالة البراءة، و السیرة المستمرة فی السرادیب المعمولة للموتی فی غالب
البلدان، و الظاهر عدم صدق النبش عرفا، و لو ظهر الجسد آنا ما ثمَّ سدّ باب
السرداب فورا. {79} لأنّه لا یتحقق موضوع الحرمة إلّا بعد الدفن، و المفروض عدم تحققه بعد، بل قد یجب الإخراج. {80}
لعدم تحقق الدفن الشرعی حتّی یثبت موضوع حرمة النبش، لما تقدم فی [المسألة
12] من فصل الدفن من عدم جواز الدفن فی الأرض المغصوبة و إن کان الأفضل،
بل الأحوط للمالک قبول القیمة فی غیر مورد العدوان بل قد یجب ذلک. و
المسألة من صغریات الأهم و المهم، فقد یجب النبش إن کان حقّ المالک أهمّ، و
قد یحب بذل القیمة إن کان حق المیت أهمّ. {81} لأهمیة حرمة الإسراف و تضییع المال المحترم عن حرمة النبش