(مسألة 13): یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت {32} حتّی الشعر و السنّ و الظفر {33}. و أما السنّ أو الظفر من الحیّ فلا یجب
_____________________________
حقا، مضافا إلی سیرة المتشرعة- خلفا عن سلف- علی عدم الدفن فی المساجد و المدارس و نحوهما، و عدم الدفن فی قبر الغیر قبل الاندراس و المرجع فی الاندراس العرف، و الظاهر اختلافه باختلاف الأمکنة و سائر الجهات، و لو شک فیه فمقتضی الأصل عدمه فلا یجوز الدفن فی مشکوک الاندراس، و یأتی بقیة الکلام فی أحکام النبش. و ما ورد فی دفن الأنبیاء بین الرکن و المقام، و دفن إسماعیل بناته فی الحجر [1] یمکن أن یکون قبل عروض المسجدیة لما حول الکعبة المشرفة و یشهد له بعض الأخبار [2].
{32}: إجماعا و نصّا، قال أبو جعفر فی موثق عمار: «إنّ علیا وجد قطعا من میت فجمعت ثمَّ صلّی علیها، ثمَّ دفنت» [3].
و کذا یدل علیه ما دل علی وجوب دفن الشعر و الظفر إما بالمطابقة أو بالفحوی.
و خلاصة الکلام: إنّ الأجزاء المبانة إما تبان من الحیّ أو تبان بالموت- کما إذا قتل بتقطیع أجزائه- أو تبان بعد الموت، ففی الأخیرین یجب الدفن و سائر التجهیزات علی ما تقدم تفصیله فی [المسألة 12] من غسل المیت و [المسألة 6] من الصلاة علی المیت. و أما الأول فالأحوط- أیضا- إجراء أحکام القسمین الأخیرین علیه، و نسبه فی الحدائق إلی ظاهر الأکثر، و یظهر من بعضهم الملازمة بین وجوب الغسل بمسه و بین ترتیب أحکام المیت علیه، و لکن ظاهر الأکثر لیس بإجماع معتبر، و حجیة الملازمة أول الدعوی و لذا یظهر عن جمع منهم المحقق فی الشرائع عدم الوجوب. و عدم تعرض المصنف (رحمه اللّه) له فی المقام و فی تغسیل المیت لم یظهر له وجه.
{33} نصّا و إجماعا. قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی مرسل ابن