[ (مسألة 14): إذا صلّی أحد علیه معتقدا بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده]
(مسألة 14): إذا صلّی أحد علیه معتقدا بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا
یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده {43}. نعم، لو علم علما
قطعیا ببلاطنها وجب علیه إتیانها و إن کان المصلّی أیضا قاطعا بصحتها {44}.
[ (مسألة 15): المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال]
(مسألة 15): المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال {45}، بل
یصلّی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل، و کذا إذا لم یکن بحکم الشرع، لکن
یجب إنزاله فورا و الصلاة علیه {46} و لو لم یمکن إنزاله یصلّی علیه و هو
مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان {47}. _____________________________ {43}
لوقوع العمل صحیحا بحسب الحکم الشرعی فیجزی قهرا، و لا وجه لشمول أدلة
الوجوب لمن یعتقد بالفساد، لعدم الموضوع لها بعد حکم الشارع بالصحة، و لو
شک فی شمولها بالنسبة إلیه فلا وجه للتمسک بها لأنّه من التمسک بالعام فی
الشبهة المصداقیة، کما لا وجه لاستصحاب الوجوب بعد سقوط الموضوع بالإجزاء
القهری فیکون المرجع أصالة البراءة و لکن الأحوط له الإتیان. {44} تقدم حکمه فی المسألة السابقة. {45}
لقول الصادق علیه السّلام فی روایة السکونی: «إنّ أمیر المؤمنین علیه
السّلام صلب رجلا بالحیرة ثلاثة أیام ثمَّ أنزله فی الیوم الرابع فصلّی
علیه و دفنه» [1]. و عنه علیه السّلام أیضا: «المصلوب ینزل من الخشبة بعد ثلاثة أیام و یغسّل و یدفن، و لا یجوز صلبه أکثر من ثلاثة أیام» [2]. {46}
لأنّ وجوب إنزاله فورا یکون مقدمة لتغسیله و الصلاة علیه و دفنه، إذ لم
یرد فیه تحدید بثلاثة أیام، لأنّه فی المصلوب الشرعی، کما هو واضح. {47} لأنّ المیسور لا یسقط بالمسعور، و عن أبی الحسن الرضا
[1] الوسائل باب: 5 من أبواب حد المحارب حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 5 من أبواب حد المحارب حدیث: 2.