(مسألة 5): إذا لم یعلم أنّ المیت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن، و أن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة، بل مع المعلومیة أیضا یجوز ذلک و لو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلا أو نسیانا لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة {17}.

(مسألة 6): إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر بنی علی الأقل. نعم، لو کان مشغولا بالدعاء بعد الثانیة، أو بعد الثالثة فشک فی إتیان الأولی فی الأول أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإتیان {18}، و إن کان الاحتیاط أولی.

(مسألة 7): یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب، خصوصا إذا لم یکن حافظا لها {19}.
_____________________________
و لأنّه إذا لم یعتبر فیها الطهارة- کما یأتی فی [المسألة 1] من الفصل الآتی- فعدم اعتبار هذه الأمور أولی.
{16} للأدلة الأربعة الدالة علی حرمة التشریع. و لکن لا یوجب ذلک بطلان الصلاة ما لم یوجب فوت الموالاة، أو خللا فیها من جهة أخری.
{17} لأنّ المدار فی الصحة و عدمها فی الکلام علی إمکان التصحیح عند المحاورة العرفیة و عدمه، قصد ذلک أم لا، فمهما أمکن التصحیح المحاوری یصح و إلّا فلا.
{18} أما البناء علی الأقل فلأصالة عدم الإتیان بالأکثر. و أما البناء علی الإتیان بعد الدخول فی الغیر فلقاعدة التجاوز- بناء علی وجوب الترتب فی الأدعیة- و إلّا فلا مجری لها. و من ذلک یعلم وجه الاحتیاط.
{19} للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.