(مسألة 7): إذا کان السدر أو الکافور قلیلا جدّا بأن لم یکن بقدر الکفایة- فالأحوط خلط المقدار المیسور {23} و عدم سقوطه بالمعسور.

(مسألة 8): إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل {24}. بل
_____________________________
(الثانی): لو أخذ الأجرة بعوض الغسل و حصل منه قصد القربة ثمَّ استجاز من المالک یصح الغسل و تحل الأجرة.
(الثالث): لو أخذ الأجرة بإزاء الغسل الواجب و جعلها فی عوض المندوبات یصح الغسل و تحل الأجرة مع إحراز الرضا.
{23} لظهور التسالم علی العمل بها فی المقام فلا وجه للإشکال بأنّها لا تجری إلّا فیما عمل بها الأصحاب.
{24} للأصل، و إطلاقات أدلة الغسل، و ظهور الإجماع، و أخبار خاصة:
منها: قول الصادق علیه السّلام: «إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشی‌ء بعد الغسل و أصاب العمامة أو الکفن قرض بالمقراض» [1].
و نحوه غیره، و ظهوره فی صحة الغسل و عدم لزوم الإعادة مما لا ینکر، و عنه علیه السّلام أیضا فی الموثق: «إن بدا من المیت شی‌ء بعد غسله فاغسل الذی بدا منه و لا تعد الغسل» [2].
و عنه علیه السّلام أیضا: «عن المیت یخرج منه الشی‌ء بعد ما یفرغ من غسله. قال علیه السّلام: یغسل ذلک و لا یعاد علیه الغسل» [3].
و فی مرفوع سهل: «إذا غسل المیت ثمَّ أحدث بعد الغسل فإنّه یغسل الحدث، و لا یعاد الغسل» [4].