(مسألة 10): إذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معیّن {26} فالظاهر وجوب إذن الولیّ، و الأحوط له الاستئذان من الولیّ، و لا یسقط اعتبار إذنه بسبب الوصیة و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.
_____________________________
و قوله علیه السّلام: «إذا لم یکن أولی منها».
لیس شرطا لصحة جماعتها، بل هو شرط لصحة أصل صلاتها، لما تقدم من أنّه یعتبر فی صحة التجهیزات الواجبة أن تکون إما من الولیّ، أو بإذنه. و أما خبر جابر عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «إذا لم یحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهنّ، و قام النساء عن یمینها و شمالها و هی وسطهنّ تکبّر حتّی تفرغ من الصلاة» [1].
الذی استدل به علی اشتراط صلاتهنّ لعدم الرجال، فمخدوش بقصور السند، و إعراض الأصحاب، و وهن الدلالة، لاحتمال أن یکون المراد بعدم حضور الرجل عدم الحضور عند النساء لا عدم الحضور عند المیت أصلا.
ثمَّ إنّه یجوز للولی أن یأذن للمرأة أن تصلّی علی المیت بلا فرق بین کونه ذکرا أو أنثی، لعدم اعتبار الذکورة فی من یصلّی علی المیت کما یجوز للولیة أن تأذن للرجل للصلاة علیه أو تأذن لامرأة أخری.
{26} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة فی [المسألة 7] من (فصل مراتب الأولیاء) و قد احتاط (رحمه اللّه) هناک فی إذنهما معا و ظاهره (رحمه اللّه) هنا الجزم بوجوب إذن الولیّ له، و الجزم بعدم سقوط اعتبار إذنه، فیکون منافیا لما تقدم، و یمکن أن یکون مراده فی المقام الوجوب و عدم السقوط فی الإتیان فی الجملة حتّی لا ینافی ما ذکره من الوجوب الاحتیاطی و عدم السقوط کذلک فیما تقدم.