[ (مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات]
(مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل و التکفین
و الصلاة- و الحاصل کلّ ما یتعذر یسقط و کلّ ما یمکن یثبت {16}، فلو وجد
فی الفلاة میت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه یصلّی علیه و یخلّی، و
إن أمکن دفنه یدفن.
[ (مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد]
(مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد. و
کذا یجوز تعدد الجماعة {17}، و ینوی کلّ منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد،
و إلّا نوی بالبقیة الاستحباب، و لکن لا یلزم قصد الوجوب و الاستحباب، بل
یکفی قصد القربة مطلقا {18}.
[ (مسألة 6): قد مرّ- سابقا أنّه إذا وجد بعض المیت]
(مسألة 6): قد مرّ- سابقا {19} أنّه إذا وجد بعض المیت فإن _____________________________ {16}
لظهور الاتفاق، و بناء المتشرعة، و المستفاد من مجموع النصوص الواردة فی
التجهیزات من البدء إلی الختام، و تقتضیه قاعدة المیسور، و استصحاب الوجوب
فیما کان التعذر لاحقا، و یتم فی العذر السابق لعدم الفصل. {17} لإطلاق
دلیل وجوبها کفایة، الشامل للواحد و المتعدد جماعة کانت أو فرادی، و صحة
کونه داعیا للجمیع فینطبق المأمور به علی المأتیّ به قهرا واحدا کان أو
متعددا، إماما أو مأموما، و هما معا أو فرادی. {18} أما صحة قصد الوجوب،
فلعدم سقوط التکلیف بعد. و أما قصد الندب بعد فراغ أحد منها، فهو مبنی علی
مشروعیة التکرار کما یأتی فی [المسألة 16] من (فصل شرائط صلاة المیت). و
أما عدم اعتبار قصد الوجوب و الاستحباب مطلقا، فللأصل و الإطلاق بعد عدم
دلیل علی اعتبارهما، و قد تکررت هذه المسألة مرارا. {19} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة فی [المسألة 12] من (فصل تغسیل المیت).