responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 108

[ (مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات]

(مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل و التکفین و الصلاة- و الحاصل کلّ ما یتعذر یسقط و کلّ ما یمکن یثبت {16}، فلو وجد فی الفلاة میت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه یصلّی علیه و یخلّی، و إن أمکن دفنه یدفن.

[ (مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد]

(مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد. و کذا یجوز تعدد الجماعة {17}، و ینوی کلّ منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد، و إلّا نوی بالبقیة الاستحباب، و لکن لا یلزم قصد الوجوب و الاستحباب، بل یکفی قصد القربة مطلقا {18}.

[ (مسألة 6): قد مرّ- سابقا أنّه إذا وجد بعض المیت]

(مسألة 6): قد مرّ- سابقا {19} أنّه إذا وجد بعض المیت فإن
_____________________________
{16} لظهور الاتفاق، و بناء المتشرعة، و المستفاد من مجموع النصوص الواردة فی التجهیزات من البدء إلی الختام، و تقتضیه قاعدة المیسور، و استصحاب الوجوب فیما کان التعذر لاحقا، و یتم فی العذر السابق لعدم الفصل.
{17} لإطلاق دلیل وجوبها کفایة، الشامل للواحد و المتعدد جماعة کانت أو فرادی، و صحة کونه داعیا للجمیع فینطبق المأمور به علی المأتیّ به قهرا واحدا کان أو متعددا، إماما أو مأموما، و هما معا أو فرادی.
{18} أما صحة قصد الوجوب، فلعدم سقوط التکلیف بعد. و أما قصد الندب بعد فراغ أحد منها، فهو مبنی علی مشروعیة التکرار کما یأتی فی [المسألة 16] من (فصل شرائط صلاة المیت). و أما عدم اعتبار قصد الوجوب و الاستحباب مطلقا، فللأصل و الإطلاق بعد عدم دلیل علی اعتبارهما، و قد تکررت هذه المسألة مرارا.
{19} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة فی [المسألة 12] من (فصل تغسیل المیت).

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست