(مسألة 1): إذا حاضت فی أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت، و إن شکت فی ذلک صحت، فإن تبیّن بعد ذلک ینکشف بطلانها. و لا یجب علیها الفحص {10}. و کذا الکلام فی سائر مبطلات الصلاة.
_____________________________
فرع: لو وقفت خارج المسجد و أدخلت یدها، أو رأسها، أو رجلها فی المسجد هل یحرم ذلک أو لا؟ مقتضی الأصل هو الأخیر بعد الشک فی شمول الأدلة، و إن کان الأحوط الترک خصوصا فی المسجدین، و کذا الکلام فی الجنب
{7} أما الأول فقد مر ما یصلح للاستناد إلیه فی الثالث مما یحرم علی الجنب بعد ظهور الإجماع علی أنّ ما یحرم علیه یحرم علیها أیضا إلا ما خرج بالدلیل. و أما الرواق فلأنّ مورد الأدلة فی الجنب الذی هو الأصل للحکم بیت النبی صلّی اللّٰه علیه و آله أو الإمام علیه السلام، و المنساق منها علی فرض تمامیة الدلالة خصوص الحرم الشریف، فیبقی غیره علی أصالة الإباحة، فیجوز لها أن تقف فی الرواق فی مقابل الضریح المقدس، و تزور و إن کان خلاف الاحتیاط إلا مع الضرورة.
{8} قولا واحدا من الإمامیة.
{9} راجع [مسألة 1] من فصل ما یحرم علی الجنب فیجری جمیع ما ذکر فیها فی المقام أیضا، فلا وجه للإعادة
{10} أما الأول: فلتحقق القاطع فلا یعقل الصحة.
و أما الثانی: فلأصالة الصحة، و قاعدة الفراغ إن کان الشک بعدها.
و أما الثالث: فلتبین وقوع الصلاة مع المانع. و أما الأخیر فلظهور الإجماع