(الثانی): یحرم علیها مس اسم اللّه، و صفاته الخاصة، بل غیرها أیضا إذا کان المراد بها هو اللّٰه، و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمة علی الأحوط. و کذا مس کتابة القرآن علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء {2}.

(الثالث): قراءة آیات السجدة بل سورها علی الأحوط {3}.

(الرابع): اللبث فی المساجد {4}.

(الخامس): وضع شی‌ء فیها إذا استلزم الدخول {5}.

(السادس): الاجتیاز من المسجدین {6} و المشاهد المشرفة
_____________________________
{2} لقاعدة اشتراک الحائض مع الجنب فی الأحکام إلا ما خرج بالدلیل، و مدرک هذه القاعدة الإجماع المعتبر، و إرسال الحکم فی کلّ طبقة إرسال المسلّمات الفقهیة من غیر اعتناء بمخالفة الشاذ النادر، بل یمکن أن تکون بالأولی، لما فی بعض الأخبار [1] «أنّ الحیض أعظم من الجنابة» و قد ادعی جمع الإجماع علی حرمة مسها لکتابة القرآن
{3} راجع الخامس مما یحرم علی الجنب.
{4} لقوله علیه السلام فی الصحیح: «الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلا مجتازین» [2]، و للإجماع المدعی فی المعتبر و المنتهی.
{5} بل مطلقا راجع الرابع مما یحرم علی الجنب. و قد أفتی رحمه اللّٰه بالإطلاق فیه مع وحدة الدلیل فی المقامین.
{6} نصا و إجماعا، فعن أبی جعفر علیه السلام فی خبر ابن مسلم فی الجنب و الحائض: «و لا یقربان المسجدین الحرمین» [3].