(مسألة 2): لو ضرب الصبی فاتفق التلف به فالضارب ضامن {3}، و کذا فی الزوج و الزوجة {4}، و لو ضرب صبی صبیا آخر فاتفق التلف فالضمان علی ولیه {5}، إن لم یکن الضارب مأمورا عن غیره و إلا فالضمان علی الآمر {6}.

(مسألة 3): ما یتلفه الطبیب بالعلاج علی أقسام:

الأول: أن یعالج الشخص الکامل شرعا بلا إذن منه فیتلف فهو له ضامن {7}، و کذا لو عالج المجنون أو الصبی من دون إذن من أولیائهما {8}.

الثانی: العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا و لکن مع التقصیر من الطبیب فی العلاج فهو أیضا ضامن {9}،
_____________________________
{3} ولیا کان الضارب أو وصیا أو معلما أو غیرهم. کل ذلک لقاعدة التسبیب، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{4} سواء کان الضارب الزوج أم الزوجة لما مرّ فی سابقة.
{5} لأن «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة»، و کذا فی المجنون.
{6} لقوة السبب علی المباشر حینئذ. نعم یعزر الحاکم الشرعی المباشر بما یراه حفظا للنظام.
{7} لأصالة الضمان، و التسبیب، و النص، و الإجماع، ففی معتبرة السکونی عن الصادق علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیّه و إلّا فهو له ضامن» [1].
{8} لما مرّ فی سابقة من غیر فرق، سواء کان الولی الحاکم الشرعی أم غیره.
{9} لأصالة الضمان التی تقدمت فی الإجارة، و أن الإذن إنما کان فی