(مسألة 2): إنما تجب الکفارة لو کان القتل بالمباشرة {4}، لا بالتسبیب {5}.

(مسألة 3): تجب الکفارة المرتبة فی قتل الخطأ المحض {6}، و قتل شبه العمد {7}، و هی العتق فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستین مسکینا {8}، سواء وقع القتل فی أشهر الحرم أم فی غیرها {9}.
_____________________________
و الإجماع، و تصریح النصوص بالإیمان.
{4} بحیث هو یتولی القتل بلا تأول، کما مرّ.
{5} لأنه المنساق من النصوص، مضافا إلی الإجماع، فلو طرح حجرا أو حفر بئرا فی طریق المسلمین فعثر عاثر فهلک، ففیه الضمان، و الدیة- کما مر- و لیس فیه کفارة.
{6} کتابا، و سنة، کما تقدم فی کتاب الکفارات، فلا وجه للإعادة هنا [1].
{7} لاندراجه فی الخطأ إجماعا.
{8} لصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: «و إذا قتل خطأ أدّی دیته إلی أولیائه ثمَّ أعتق رقبة، فإن لم یجد صام شهرین متتابعین، فإن لم یستطع أطعم ستین مسکینا مدا مدا» [2]، ثمَّ إن الآیة الشریفة لم یذکر فیها الإطعام، إلا أن السنة المبارکة تدلّ علی وجوبه مرتبا، کما مر.
{9} علی المشهور، لإطلاق الآیة المبارکة وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ .. فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ [3]، و ما تقدم من النص.
و دعوی: أن صحیح زرارة یدلّ علی أنها معینة لو وقع القتل الخطئی فی