(مسألة 21): لو جنی علیها شخص فألقت جنینها حیا فقتله آخر فإن کانت الحیاة مستقرة فالثانی قاتل {48}، و لا ضمان علی الأول {49}، و إن کان آثما و یعزّر {50}، و إن لم تکن حیاته مستقرة بسبب جنایة الأول فالأول قاتل {51}، و لو شک فی استقرار الحیاة فلا قود فی البین {52}، و أما الدیة فهی علی الثانی {53}.
_____________________________
و أما لو کان خطأ فعلی العاقلة.
{47} ظهر وجه ذلک مما مر، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الضارب هو الزوج، أو هی بنفسها، أو غیر هما.
{48} لأن القتل وقع عن من استقرت حیاته، و هو إما عمد أو شبهه أو خطأ، و یترتب علی کل منها حکمه.
{49} لعدم إتلافه شیئا، نعم لو حصلت جنایة علی الأم أو الجنین و لم یکن لها مقدر شرعی، فالحکومة.
{50} لأنه آثم بالإلقاء، فللحاکم الشرعی الولایة علی تعزیره.
{51} لتحقق الموضوع بالنسبة إلیه، و الثانی یعزّر لما مر، بل لو قطع الثانی رأسه فی الفرض المذکور کان علیه دیة الجنایة علی المیت.
{52} لدرئه بالشبهة بالنسبة إلی کل واحد منهما، و عدم إحراز القاتل.
إن قیل: کما أن الحد یدرأ بالشبهة، فکذا الضمان أیضا یرفع بها.
یقال: مورد الدلیل ان الحدود تدرأ بالشبهة، فلا یمکن التعدی إلی الضمان، و هو المناسب لتخفیف حق اللّه تعالی بالنسبة إلی حقوق الناس.
{53} لأصالة بقاء الحیاة، فیترتب علیه وجوب الدیة.