(مسألة 19): لو کان الجنین من مسلم و ذمی للوطء بالشبهة فی طهر واحد بحیث یمکن تولّد الولد من کل واحد منهما فسقط بالجنایة یمکن تغلیب جانب الإسلام علیه فیجری علیه حکم المسلم و دیته دیة المسلم {44}.

(مسألة 20): لو ضربها فألقت الجنین بعد ولوج الروح فیه فمات عند سقوطه فالضارب قاتل و یقاد منه ان کان عمدا {45}، و الأحوط التصالح بالدیة {46}،
_____________________________
من المدعی و المنکر، کما تقدم فی کتاب القضاء.
{42} إن حصل الاطمئنان بصدق ادعاء ولی الدم فتکون الدیة علی الجانی، لتحقق سببها، و إلا فعلی الجانی دیة الجنایة فی الجنین المنفصل حیا، لاعترافه بذلک.
{43} أما تقدیم قول الجانی فلما مرّ، و أما الیمین فلقطع النزاع، لما مر مکررا.
{44} لما ثبت من الأدلة من تغلیب جانب الإسلام فی أمثال هذه الموارد، کما فی اللقطة المشتبهة بین المسلم و غیره أو المیت کذلک، فیلزم الجانی بدیة المسلم، و تجب الکفارة، و إن کان لنظر الحاکم الشرعی فیه مجال.
{45} لتحقق المقتضی له للقصاص- و هو إزهاق الروح المحترمة- إلا إذا کان مانع فی البین کالأبوة.
{46} لما تقدم فی (مسألة 30) من الفصل فی شرائط القصاص [1]، فراجع هناک فلا وجه للتکرار، و کذا لو کان القتل بالضرب شبه العمد فالدیة من ماله،