(مسألة 7): لا کفارة علی الجانی فی إسقاط الجنین إلا بعد العلم بولوج الروح فیه {12}، بطریق معتبر شرعا {13}، و لا اعتبار بالحرکة إلا إذا کانت کاشفة عن الحیاة فتجب حینئذ {14}.

(مسألة 8): لو تعدد الولد تعددت الدیة فلو کان ذکرا و أنثی فدیة ذکر و أنثی و هکذا {15}، و فی المراتب السابقة کل مورد أحرز التعدد فتکون دیة المرتبة متعددة {16}.

(مسألة 9): تحرم المباشرة فی إسقاط الجنین {17}،
_____________________________
الذکر و نصف دیة الأنثی، و دیتها کاملة» [1]، مضافا إلی انحصار قسمة العدل فی ذلک حینئذ.
و أما القرعة، فلا مجری لها فی المقام، بعد ما تقدم من النص، و الإجماع.
{12} أما الأول: فللأصل، و الإجماع.
و اما الثانی: فلشمول إطلاقات أدلة وجوب الکفارة فی قتل الإنسان له، إلا ما خرج بالدلیل، مضافا إلی الإجماع، و تقدم فی معتبرة أبی عبیدة إطلاق القتل علی ذلک.
{13} کالبینة، و الصیاح، و کذا تثبت الحیاة بقول امه مع الیمین، إن لم تکن متهمة.
{14} فیدور وجوب الکفارة مدار الدیة الکاملة بالقتل و هی تتحقق بالحیاة، کما أن العدة فی الطلاق تدور مدار الإسقاط، کما تقدم فی کتاب الطلاق.
{15} لتعدد السبب فیقتضی تعدد الدیة، و أن التداخل خلاف الأصل، مضافا إلی الإجماع.
{16} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{17} لأنها علة للحرام فتحرم حینئذ، بل نفس ذلک من العناوین