[ (مسألة 7): لا کفارة علی الجانی فی إسقاط الجنین إلا بعد العلم بولوج الروح فیه]
(مسألة 7): لا کفارة علی الجانی فی إسقاط الجنین إلا بعد العلم بولوج
الروح فیه {12}، بطریق معتبر شرعا {13}، و لا اعتبار بالحرکة إلا إذا کانت
کاشفة عن الحیاة فتجب حینئذ {14}.
[ (مسألة 8): لو تعدد الولد تعددت الدیة]
(مسألة 8): لو تعدد الولد تعددت الدیة فلو کان ذکرا و أنثی فدیة ذکر و
أنثی و هکذا {15}، و فی المراتب السابقة کل مورد أحرز التعدد فتکون دیة
المرتبة متعددة {16}.
[ (مسألة 9): تحرم المباشرة فی إسقاط الجنین]
(مسألة 9): تحرم المباشرة فی إسقاط الجنین {17}، _____________________________ الذکر و نصف دیة الأنثی، و دیتها کاملة» [1]، مضافا إلی انحصار قسمة العدل فی ذلک حینئذ. و أما القرعة، فلا مجری لها فی المقام، بعد ما تقدم من النص، و الإجماع. {12} أما الأول: فللأصل، و الإجماع. و
اما الثانی: فلشمول إطلاقات أدلة وجوب الکفارة فی قتل الإنسان له، إلا ما
خرج بالدلیل، مضافا إلی الإجماع، و تقدم فی معتبرة أبی عبیدة إطلاق القتل
علی ذلک. {13} کالبینة، و الصیاح، و کذا تثبت الحیاة بقول امه مع الیمین، إن لم تکن متهمة. {14}
فیدور وجوب الکفارة مدار الدیة الکاملة بالقتل و هی تتحقق بالحیاة، کما أن
العدة فی الطلاق تدور مدار الإسقاط، کما تقدم فی کتاب الطلاق. {15} لتعدد السبب فیقتضی تعدد الدیة، و أن التداخل خلاف الأصل، مضافا إلی الإجماع. {16} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق. {17} لأنها علة للحرام فتحرم حینئذ، بل نفس ذلک من العناوین