و إلا فلا قصاص و فیه الأرش {110}، فلو مات الصبی المجنی علیه قبل الیأس من عودها فلوارثه الأرش {111}.[ (مسألة 38): لا تقلع السن الأصلیة بالزائدة، بل فیها الدیة]
(مسألة 38): لا تقلع السن الأصلیة بالزائدة {112}، بل فیها الدیة {113}، _____________________________ {110}
أما عدم القصاص: فللإجماع، و لمعتبرة علی بن حدید عن أحدهما علیهما السلام
أنه قال: «فی سن الصبی یضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال علیه السلام: لیس علیه قصاص، و علیه الأرش» [1]. و أما الأرش: فلتحقق المماثلة فی جهة الاعتداد، فیرجع بعد ذلک إلی الأصل و ما تقدم. و
لکن عن جمع أن فی سن الصبی بعیرا، مطلقا لقول الصادق علیه السلام: «ان
أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی فی سن الصبی إذا لم یثغر ببعیر» [2]، و
الثغر: السن الأصلی الذی نبت بعد سقوط أسنان الرضاع، و فی روایة مسمع عن
الصادق علیه السلام أیضا: «قضی فی سن قبل أن یثغر بعیرا فی کل سن» [3]. و لکن العمل بإطلاقه مشکل مع قصور سندهما، فالأولی رد علمهما إلی أهله، و الأحوط التصالح إن لم یکن محذور فی البین. ثمَّ
لا فرق بین الکسر و القلع، لشمول العمومات و الإطلاقات لکلیهما، و لکن لا
بد فی الکسر من ملاحظة المماثلة، و لو بالآلات الحدیثة کما فی القلع. {111} للعمومات، و الإطلاقات بعد تحقق التعدی، و یقتضیه الأصل أیضا. {112} لما مرّ مکررا من اعتبار المماثلة فی القصاص، و المفروض عدمها عرفا، و تقدم فی مسألة 34 ما یرتبط بالمقام. {113} لعموم أدلة الأرش بعد عدم موضوع للمماثلة، و سیأتی مقدارها إن
[1] الوسائل: باب 33 من أبواب دیات الأعضاء: 1. [2] الوسائل: باب 33 من أبواب دیات الأعضاء: 3 و 2. [3] الوسائل: باب 33 من أبواب دیات الأعضاء: 3 و 2.