التاسع: العنق

(مسألة 64): فی العنق إذا کسر أی مال و ثنّی فی ناحیة- الدیة کاملة {163}، و إذا التأم و صلح فالحکومة {164}.

(مسألة 65): لو جنی بما یمنع عن الازدراد أو ثنّی عنقه و لم ینکسر فالحکومة {165}، و کذا لو زال الفساد و رجع إلی الصلاح {166}.
_____________________________
{163} نصا، و إجماعا، فعن علی علیه السّلام فی روایة مسمع المنجبرة قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الصعر الدیة، و الصعر أن یثنی عنقه فیصیر فی ناحیة» [1].
و ما عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف: «فی صدغ الرجل إذا أصیب فلم یستطع أن یلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدیة خمسمائة دینار» [2]، فلا ینافی ما تقدم، لأن الصدغ غیر الرقبة عرفا و لغة، إلا إذا أرید مطلق المیل. و کیف کان فهو مهجور لعدم وجود عامل به.
{164} لأنها الأصل فی کل جنایة لم یکن لها تقدیر شرعا.
{165} لعدم ورود تقدیر شرعی فی البین، و الأحوط للحاکم الشرعی مراعاة عدم کونها أقل من الدیة، لذهاب جمع إلیها.
{166} لتحقق الجنایة بین المدتین، و کذا لو لم یبلغ الأذی بل صار الازدراد