أو فی ثقبه {57}، و أما لو جبر و صلح ففیه الحکومة {58}.[ (مسألة 21): لو استلزمت الجنایة شلل الأنف ففیه ثلثا دیة الأنف صحیحا]
________________________________________ سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق
(مسألة
21): لو استلزمت الجنایة شلل الأنف ففیه ثلثا دیة الأنف صحیحا {59}، و لو
استؤصل الأشل ففیه ثلث الدیة {60}، سواء کان الأشل خلقة أم بالجنایة {61}.
[ (مسألة 22): فی الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدیة]
(مسألة 22): فی الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدیة {62}، _____________________________ {57}
لقول الصادق علیه السّلام فی روایة مسمع: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام
فی خرم الأنف ثلث دیة الأنف» [1]، و الخرم: الثقب و الثلم. {58} لعدم
خلو الجنایة عن العوض کما تقدم، و الأحوط للحاکم الشرعی ملاحظة العشر
لروایة ظریف عن علی علیه السّلام: «و إن کانت نافذة فبرأت و التأمت فدیتها
خمس دیة روثة الأنف» [2]. و التصالح علی الخمس لدعوی الإجماع علیه. {59}
لقاعدة: «أن الجنایة إذا أوجبت الشلل فی العضو تکون دیتها ثلثی دیة ذلک
العضو المشلول صحیحا» المستندة إلی النص، و الإجماع، علی ما یأتی فی
الجنایة علی أصابع الید. {60} للقاعدة التی أسسها أبو جعفر الباقر علیه
السّلام: «کل ما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح» [3]، بلا فرق بین
الأنف و غیره، مضافا إلی الإجماع فی المقام. {61} لإطلاق ما تقدم. {62} نصا، و إجماعا، ففی کتاب ظریف عن علی علیه السّلام «فإن قطع روثة
[1] الوسائل: باب 4 من أبواب دیات الأعضاء: 2. [2] الوسائل: باب 4 من أبواب دیات الأعضاء: 1. [3] الوسائل: باب 39 من أبواب دیات الأعضاء: 1.