________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق


(مسألة 21): لو استلزمت الجنایة شلل الأنف ففیه ثلثا دیة الأنف صحیحا {59}، و لو استؤصل الأشل ففیه ثلث الدیة {60}، سواء کان الأشل خلقة أم بالجنایة {61}.

(مسألة 22): فی الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدیة {62}،
_____________________________
{57} لقول الصادق علیه السّلام فی روایة مسمع: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خرم الأنف ثلث دیة الأنف» [1]، و الخرم: الثقب و الثلم.
{58} لعدم خلو الجنایة عن العوض کما تقدم، و الأحوط للحاکم الشرعی ملاحظة العشر لروایة ظریف عن علی علیه السّلام: «و إن کانت نافذة فبرأت و التأمت فدیتها خمس دیة روثة الأنف» [2]. و التصالح علی الخمس لدعوی الإجماع علیه.
{59} لقاعدة: «أن الجنایة إذا أوجبت الشلل فی العضو تکون دیتها ثلثی دیة ذلک العضو المشلول صحیحا» المستندة إلی النص، و الإجماع، علی ما یأتی فی الجنایة علی أصابع الید.
{60} للقاعدة التی أسسها أبو جعفر الباقر علیه السّلام: «کل ما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح» [3]، بلا فرق بین الأنف و غیره، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{61} لإطلاق ما تقدم.
{62} نصا، و إجماعا، ففی کتاب ظریف عن علی علیه السّلام «فإن قطع روثة