(مسألة 9): لا قطع علی السارق فی عام المجاعة إذا کان المسروق مأکولا و السارق مضطرا {17}، و إن کان الضمان علیه {18}.

(مسألة 10): لو سرق حرا- کبیرا أو صغیرا- لم یقطع {19}، و یعزره الحاکم الشرعی بما یراه {20}، و یقطع إن باعه {21}.
_____________________________
{17} إجماعا، و نصوصا، منها ما عن الصادق علیه السّلام فی موثق السکونی: «لا یقطع السارق فی عام سنة- یعنی عام مجاعة-» [1]، و عنه علیه السّلام أیضا: «لا یقطع السارق فی سنة المحل [المحق] فی شی‌ء مما یؤکل، مثل الخبز و اللحم و القثاء و أشباه ذلک» [2]، و فی موثق السکونی عن الصادق علیه السّلام: «لا یقطع السارق فی عام سنة مجدبة- یعنی فی المأکول دون غیره-» [3]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و القرینة تدل علی تقییدها بالاضطرار و المأکول و لو بالقوة، و فی غیرهما یرجع إلی العمومات، و الإطلاقات، بعد کون المخصص و المقید منفصلا مرددا بین الأقل و الأکثر.


و منه یعلم وجه التعدی إلی مطلق الاضطرار، کما مر سابقا.
{18} للأدلة الأربعة، کما تقدم فی کتاب الغصب فلا وجه للتکرار بعد ذلک.
{19} لأن مورد السرقة المال، و لا مالیة للحر بلا فرق بین الذکر و الأنثی.
{20} لأنه منکر و فساد، و التعزیر جعل لدفعهما.
{21} لجملة من الأخبار، نسب إلی المشهور العمل بها، فعن الصادق علیه السّلام فی موثق السکونی: «ان أمیر المؤمنین علیه السّلام أتی برجل قد باع حرا، فقطع یده» [4]، و فی روایة معاویة بن طریف قال: «سألت جعفر بن محمد علیه السلام عن رجل سرق حرة فباعها؟ فقال: فیها أربعة حدود: أما أولها فسارق