(مسألة 28): یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص {80}، و حینئذ فلو عزله قبل استیفائه القصاص فإن علم الوکیل بالعزل و مع ذلک استوفاه فعلیه القصاص {81}، و إن لم یعلم فلا قصاص و لا دیة علیه {82}، و لو عفا الموکل عن القصاص قبل الاستیفاء و علم به و مع ذلک استوفاه فعلیه
_____________________________
یشاء و أراد، و لکن حیث أن الموضوع واحد و فی معرض الاختلاف و التنازع، فلا بد و أن یستأذن من الجمیع دفعا لذلک.
{76} لتحقق موضوعها، فلا بد من الرجوع إلیها.
{77} لأنه أعمل حقه بحق، فإن الاستیذان لیس واجبا شرطیا بل هو واجب نفسی، لمصالح خاصة تقدم بعضها.
{78} لأنه ترک الواجب الشرعی فله التعزیر بما یراه، کما مر مکررا، هذا إذا أمکن الاستیذان و استبد، و أما إذا لم یمکن الاستیذان لعذر موجه سقط التعزیر أیضا.
{79} لزوال الموضوع رأسا، فلا موضوع لإعمال حقهم، فیکون منتفیا بانتفاء الموضوع.
{80} لأصالة جواز الوکالة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، و تقدم فی أول کتاب الوکالة بعض الکلام، فلا وجه للتکرار مرة أخری.
{81} لتحقق القتل العمدی بلا رخصة شرعیة، مضافا إلی الإجماع.
{82} للأصل بعد عدم تحقق موجب القصاص و الدیة.