responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 42

[العاشر: کونه أعلم]

العاشر: کونه أعلم ممن فی البلد أو ما یقربه علی الأحوط {11}.

[ (مسألة 1): یعتبر أن لا یغلب علیه النسیان]

(مسألة 1): یعتبر أن لا یغلب علیه النسیان بحیث یسلب عنه الاطمئنان {12}، بل الأحوط أن یکون ضابطا و بصیرا و قادرا علی الکتابة {13}، و متصفا بسائر الکمالات النفسانیة کالورع و التقوی و العفة و الحلم و الزهد و غیرها {14}.

[ (مسألة 2): لا یجوز الترافع إلی العامی]

(مسألة 2): لا یجوز الترافع إلی العامی و إن کان مقلدا تقلیدا صحیحا للمجتهد المطلق {15}.
_____________________________
و الکل مخدوش، إذ رب مملوک أجمع للقضاء، بل و أقدر علی فصل الخصومة من الحر، و بطلان الأخیرین واضح بعد اعتبار إذن المولی، و أما مع عدم إذنه فهو عاص و خارج عن العدالة، فلا تصح قضاوته من هذه الجهة.
{11} لإرجاعهم علیهم السلام عند التعارض إلی الأفقه [1]، و عدم کون الإطلاقات و العمومات واردة فی مقام بیان هذه الجهة، حتی یصح التمسک بها، و الشک فیه یکفی فی سقوط التمسک بها، لو لم نقل بأن المراد بقولهم علیهم السلام: «الأفقه» أکثر فقها کما کان هو المراد فی تلک الأعصار، لا أکثر تعمقا فی الفقه کما هو مصطلح فقهائنا الأخیار، و تقدم فی الاجتهاد و التقلید بعض القول. فراجع.
{12} لسلب الوثوق عنه، فلا یعتمد الناس علی حکمه و رأیه.
{13} خروجا عن خلاف جمع ذهبوا إلی اشتراط ذلک کله، و استدلوا لذلک بأمور یمکن الخدشة فیها، فراجع المطولات.
{14} لکثرة ما ورد من الشرع الأقدس من التأکید فی اتصاف سواد الناس بهذه الصفات، فضلا عن ولاة الأمر و من بیدهم أزمة الأمور.
{15} للأصل علی ما تقدم، و أن المنساق من الأدلة إنما هو فیما إذا کانت



[1] الوسائل: باب 9 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست