العاشر: کونه أعلم ممن فی البلد أو ما یقربه علی الأحوط {11}.
[ (مسألة 1): یعتبر أن لا یغلب علیه النسیان]
(مسألة 1): یعتبر أن لا یغلب علیه النسیان بحیث یسلب عنه الاطمئنان
{12}، بل الأحوط أن یکون ضابطا و بصیرا و قادرا علی الکتابة {13}، و متصفا
بسائر الکمالات النفسانیة کالورع و التقوی و العفة و الحلم و الزهد و غیرها
{14}.
[ (مسألة 2): لا یجوز الترافع إلی العامی]
(مسألة 2): لا یجوز الترافع إلی العامی و إن کان مقلدا تقلیدا صحیحا للمجتهد المطلق {15}. _____________________________ و
الکل مخدوش، إذ رب مملوک أجمع للقضاء، بل و أقدر علی فصل الخصومة من الحر،
و بطلان الأخیرین واضح بعد اعتبار إذن المولی، و أما مع عدم إذنه فهو عاص و
خارج عن العدالة، فلا تصح قضاوته من هذه الجهة. {11} لإرجاعهم علیهم
السلام عند التعارض إلی الأفقه [1]، و عدم کون الإطلاقات و العمومات واردة
فی مقام بیان هذه الجهة، حتی یصح التمسک بها، و الشک فیه یکفی فی سقوط
التمسک بها، لو لم نقل بأن المراد بقولهم علیهم السلام: «الأفقه» أکثر فقها
کما کان هو المراد فی تلک الأعصار، لا أکثر تعمقا فی الفقه کما هو مصطلح
فقهائنا الأخیار، و تقدم فی الاجتهاد و التقلید بعض القول. فراجع. {12} لسلب الوثوق عنه، فلا یعتمد الناس علی حکمه و رأیه. {13} خروجا عن خلاف جمع ذهبوا إلی اشتراط ذلک کله، و استدلوا لذلک بأمور یمکن الخدشة فیها، فراجع المطولات. {14} لکثرة ما ورد من الشرع الأقدس من التأکید فی اتصاف سواد الناس بهذه الصفات، فضلا عن ولاة الأمر و من بیدهم أزمة الأمور. {15} للأصل علی ما تقدم، و أن المنساق من الأدلة إنما هو فیما إذا کانت
[1] الوسائل: باب 9 من أبواب صفات القاضی الحدیث: 1.