responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 33

و لو ادعی أحد الخصمین بأن الحاکم الأول لم یکن جامعا للشرائط- کفقدان العدالة أو عدم الاجتهاد- حال القضاء کانت الدعوی مسموعة {51}، فیجوز للحاکم الثانی النظر فی الخصومة فلو تبین عند الحاکم الثانی عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه {52}، و کذا یجوز النقض لو کان الحکم مخالفا لضروری الفقه علی نحو لو تنبّه الحاکم الأول یرجع عنه برفع غفلته {53}.

[ (مسألة 18): لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا]

(مسألة 18): لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا و لا یسمع دعوی المدعی لو ادعی خطأه فی اجتهاده {54}.
_____________________________
مع صدق النقض و یجوز مع عدمه.
{51} لعدم کونه نقضا بل دعوی صحیحة شرعا، فالمقتضی للسماع موجود و المانع عنه مفقود، فیسمع لا محالة.
{52} لعدم استناده إلی الموازین الشرعیة فی القضاء، فلا اعتبار بحکمه.
{53} لأن الحکم الشرعی لم یتحقق من الأول حتی یحرم رده و نقضه، بل یجب تنبیهه و إرشاده إلی خطئه.
{54} لأن الظنون الاجتهادیة الحاصلة من الجهد و الجد فی المدارک المعتبرة، مختلفة باختلاف الأنظار، و لیس اجتهاد أحد أولی من اجتهاد الآخر، فعموم دلیل الاعتبار یشمل الجمیع مع ما علیه من هذا الاختلاف فی مراتب الانظار و الاستعدادات، فالشارع قرر الجمیع تسهیلا علی الناس، و الواقع واحد و إن کان طرق الاعتذار للواقع متعددة، فالشریعة وردت علی نفوس مختلفة الاستعدادات جدا، الموجب ذلک لاختلاف الآراء و الأنظار، و تبقی الشریعة مع هذه النفوس أیضا فلا بد له من التقریر عند تمامیته. نعم لو اثبت دعوی الخطأ بالطرق المعتبرة بحیث رجع عن خطئه یسقط قوله حینئذ لا محالة.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست