و
لو ادعی أحد الخصمین بأن الحاکم الأول لم یکن جامعا للشرائط- کفقدان
العدالة أو عدم الاجتهاد- حال القضاء کانت الدعوی مسموعة {51}، فیجوز
للحاکم الثانی النظر فی الخصومة فلو تبین عند الحاکم الثانی عدم صلوحه
للقضاء نقض حکمه {52}، و کذا یجوز النقض لو کان الحکم مخالفا لضروری الفقه
علی نحو لو تنبّه الحاکم الأول یرجع عنه برفع غفلته {53}.[ (مسألة 18): لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا]
(مسألة 18): لا یجوز نقض الحکم لحاکم آخر إن کان الحکم نظریا و اجتهادیا و لا یسمع دعوی المدعی لو ادعی خطأه فی اجتهاده {54}. _____________________________ مع صدق النقض و یجوز مع عدمه. {51} لعدم کونه نقضا بل دعوی صحیحة شرعا، فالمقتضی للسماع موجود و المانع عنه مفقود، فیسمع لا محالة. {52} لعدم استناده إلی الموازین الشرعیة فی القضاء، فلا اعتبار بحکمه. {53} لأن الحکم الشرعی لم یتحقق من الأول حتی یحرم رده و نقضه، بل یجب تنبیهه و إرشاده إلی خطئه. {54}
لأن الظنون الاجتهادیة الحاصلة من الجهد و الجد فی المدارک المعتبرة،
مختلفة باختلاف الأنظار، و لیس اجتهاد أحد أولی من اجتهاد الآخر، فعموم
دلیل الاعتبار یشمل الجمیع مع ما علیه من هذا الاختلاف فی مراتب الانظار و
الاستعدادات، فالشارع قرر الجمیع تسهیلا علی الناس، و الواقع واحد و إن کان
طرق الاعتذار للواقع متعددة، فالشریعة وردت علی نفوس مختلفة الاستعدادات
جدا، الموجب ذلک لاختلاف الآراء و الأنظار، و تبقی الشریعة مع هذه النفوس
أیضا فلا بد له من التقریر عند تمامیته. نعم لو اثبت دعوی الخطأ بالطرق
المعتبرة بحیث رجع عن خطئه یسقط قوله حینئذ لا محالة.