الفصل الثالث فی القیادة و حدّها و هی الجمع بین الرجل و الأنثی للزنا أو بین الرجل و الرجل لللواط بلا فرق فی الأنثی بین البالغ و الصبیة و کذا فی الرجل الذی لاط به بین الصبی و البالغ {1}.

(مسألة 1): تثبت القیادة بالإقرار مرتین و بشهادة عدلین {2}.
_____________________________
و هی من المعاصی الکبیرة، فعن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «من قاد بین رجل و امرأة حراما، حرّم اللّه علیه الجنة و مأواه جهنم و ساءت مصیرا» [1]، و عنه صلّی اللّه علیه و آله:
«لا یجد ریح الجنة دیوث، قیل یا رسول اللّه: و ما الدیوث؟ قال: الذی تزنی امرأته و هو یعلم» [2].
{1} أرسلوا ذلک إرسال المسلّمات، و یظهر منهم الإجماع علیه.
{2} أما اعتبار المرتین، فلأصالة عدم الثبوت إلّا بالمتیقن، و المرتان هما المتیقن من الاتفاق علیهما و بناء الحدود علیه، و ما جعلوه من القاعدة فی الحدود: أن کلما یکتفی فیه بالشاهدین یکتفی فیه بالإقرار مرتین، و إلا فمقتضی الإطلاق کفایة الإقرار مرة واحدة.
و أما الثبوت بشهادة العدلین فلظهور الإطلاق، و الاتفاق.